مصادر دبلوماسية وقانونية: إسرائيل تلح على أمريكا بنقل السلطة (داخل النظام) تفاديًا لظهور (أردوغان) مصرى

أكدت مصادر رسمية ومن الحزب الوطنى الحاكم أنه بعد القيام بالتعديلات المقترحة للدستور فى المادتين 76 و77 «وما قد يستجد من مواد» سيظل «نظريا من حق» جمال مبارك أن يترشح لمنصب الرئاسة سواء عن الحزب الحاكم، الذى لم يستقيل من عضويته وإن كانت استقال من منصبه الرفيع به أو مستقلا. لكن المصادر أجمعت قاطعة أن ذلك ليس وارد الحدوث، وقال أحدهم إن جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس والنجم السياسى السابق للحزب الحاكم «لن يفعل ذلك بالتأكيد»، وأضاف: «كلام النائب (عمر سليمان) فى هذا الصدد جاد».
وكان النائب عمر سليمان قد قال الأسبوع الماضى إن الرئيس حسنى مبارك لا يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما كان الرئيس قد قال به، وأن نجل جمال مبارك الذى كان ترشحه للرئاسة محل الكثير من التكهنات منذ صعوده السياسى فى 2002 لن يترشح، وجاءت استقالة جمال مبارك من الهيئة العليا للحزب الحاكم لتدعم الموقف المعلن عنه من سليمان.
فى الوقت نفسه قالت مصادر رسمية إنه من حق سليمان أو شفيق أن يترشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأضاف أحدها «إلا أنه فى حال تفويض الرئيس حسنى مبارك لصلاحيته للسيد سليمان فإن ذلك يعوق ترشحه للانتخابات المقبلة من الناحية الدستورية» حيث إن من يفوض إليه صلاحيات الرئيس لا يحق له حل البرلمان أو إعادة تشكيل الحكومة أو الترشح للانتخابات الرئاسية. وبحسب مصدر آخر فإنه ليس هناك فى النظام من يريد استثناء سليمان.
هذا الرأى نفاه أكثر من فقيه دستورى تحدثت إليهم «الشروق»، مؤكدين أن حظر الترشح يقتصر على من يتولى منصب الرئيس المؤقت فى حالة خلو المنصب بصورة مفاجئة، وهو إما رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وتقول المصادر إن أمر من سيترشح عن النظام لم يحسم بعد وهو محل نقاش. أحد المصادر قال: «قد يكون سليمان وقد يكون شفيق».
يأتى ذلك بينما قالت مصادر غربية وإقليمية إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتياهو يلح على الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد الصيغة المناسبة لكى يتم نقل السلطة «بسرعة داخل النظام» خشية أن يأتى نظام آخر يمكن أن يكون إسلاميا يكرر تجربة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان وهذا ليس السيناريو الأرجح على حد قول المصادر نفسها أو أن يأتى بإحدى الشخصيات المستقلة، التى تحظى بقبول شعبى واسع ولها صلات قديمة داخل المؤسسة العسكرية مما يعنى أن مصر، حسب الخشية الإسرائيلية، يمكن أن تتحول إلى «تركيا أخرى».
يأتى ذلك فيما لم يتضح ما إذا كان الرئيس مبارك سيطلب من المجلس أن يعدل مواد غير 76، التى من الأرجح أن تفتح الترشح للمستقلين و77، التى من المرجح أن تقصر المدد الرئاسية على مدتين لتكون المدة فى الأرجح سبع سنوات، حسب مصادر قانونية قريبة من الملف.
وتقول مصادر قضائية ورسمية إن الرئيس مبارك طلب من المستشار سرى صيام فى اجتماع عقد بمقر رئاسة الجمهورية يوم الاثنين ألا يكون هناك أى تباطؤ فى الانتهاء من النظر فى الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما طلب من فتحى سرور الالتزام بقبول ما تقره المحكمة من طعون أولا بأول بغية تهدئة الرأى العام.