الإخوان المسلمون يرفضون اللجنة المشكلة لاقتراح التعديلات الدستورية

أعلنت جماعة "الأخوان المسلمين" رفضها للجنة القانونية التي أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا بتشكيلها اليوم الثلاثاء بهدف اقتراح تعديلات دستورية.
وقال بيان لجماعة الأخوان اليوم الثلاثاء: "مع احترامنا لأعضاء هذه اللجنة، فإننا نرى أنها لجنة غير شرعية لأنها مكونة بقرار من رئيس فاقد للشرعية".
وكان اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس المصري أعلن في وقت سابق أن الرئيس مبارك وقع قرارا جمهوريا يقضي بتشكيل لجنة قانونية معنية باقتراح تعديلات دستورية .
وقال سليمان إن الرئيس المصري أصدر أيضا تعليماته لرئيس الحكومة أحمد شفيق بتشكيل لجنة للمتابعة الأمنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الحوار الوطني مع المعارضة ، مشيرا إلى وضع "خارطة طريق بجدول زمني لانتقال سلمي للسلطة".
وأضافت جماعة الأخوان في بيانها "نحن لا نزال نرى في القرارات التي يصدرها هذا الرئيس غير الشرعي محاولة مستميتة للالتفاف على إرادة الجماهير، وكسب الوقت للتشبث بالسلطة وإبقاء النظام".
وطالبت بفتح كل ملفات الفساد فالشعب المصري هو صاحب السيادة وصاحب السلطة وصاحب الثروة وصاحب الحق في العلم والمعرفة .
وقالت الجماعة "هل يكفى إقالة بعض مسئولي الحزب الوطني وهم الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية، وهم الذين زوروا انتخابات المجالس النيابية والمحلية تزويرا فاضحا شاهده وشهد به الجميع في الداخل والخارج ثم خرجوا يتباهون بالنصر، وقد مرغوا سمعة مصر في الرغام، وقهروا إرادة شعبها الصبور، ألا يستحق كل من اقترف هذا الجرم المحاكمة والإدانة ؟ ".
وجددت الجماعة موقفها برحيل مبارك ، وقالت :"ليس من الكرامة أن يبقى رئيس جاثما فوق صدور شعبه رغم طوفان المقت والكراهية الذي يكنه هذا الشعب لهذا الرئيس، لذلك فكل من يزعم حرصه على كرامة الرئيس عليه أن يسعى لرحيله حفاظا على مصالح الشعب والوطن" .
وتشهد المدن المصرية منذ نحو أسبوعين مظاهرات غضب حاشدة تطالب برحيل الرئيس مبارك ونظامه .