رشيد لشبكة سي إن إن: ليس من حق الحكومة الأمريكية أو أي حكومة فرض إملاءات على مصر

أكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، أنه ليس من حق الرئيس الأمريكي باراك أوباما أو الحكومة الأمريكية أو أي حكومة أخرى فرض إملاءات على مصر.
وقال رشيد، في حديث خاص أدلى به لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "إنني أعتقد أن موقف الرئيس أوباما وموقف الحكومة الأمريكية يفتقر كثيرا إلى بعد النظر.. لقد كان هناك الكثير من التدخل، وأعتقد أن سجل التدخل الأمريكي في كثير من الأحداث التي وقعت في الماضي أظهر كيف يمكن أن يؤدي مثل هذا التدخل إلى كارثة.. كما إنني أعتقد أنه سيكون أمرا إيجابيا بالنسبة لباقي دول العالم أن تساند مصر في تحقيق التحول الديمقراطي".
وتابع: " إنني أعتقد أن أفضل سيناريو بالنسبة لمصر هو أن يبقى الرئيس مبارك حتى نهاية فترة ولايته الرئاسية، وأن ما ذكره الرئيس مبارك مؤخرا كان بمثابة رسالة واضحة وقوية بالنسبة لعملية التحول، ومنذ أن ألقى خطابه تم اتخاذ اجراءات على أرض الواقع بالفعل".
وأضاف رشيد قائلا: "إنني أعتقد أن مصر تحتاج الى حدوث تحول، وأن الرئيس مبارك يمكنه تحقيق هذا التحول، وإنني أعتقد أنه سيسعى بجدية من أجل تحقيق هذه التغييرات، وأن لديه الرغبة لتحقيق ذلك".
وأوضح أن مصر دولة كبيرة، ولديها الكثير من الشباب وأمامها مستقبل كبير، و"أعتقد أن الوقت حان لكى نسمح للشباب بأن يساهم فى صنع هذا المستقبل".
وفى معرض رده على سؤال عما تردد عن أنه سيواجه تحقيقات من جانب النائب العام بشأن بعض الاتهامات، قال رشيد: "إنني أحترم النائب العام، وسيتم توضيح الأمر، وأعرف أن النائب العام سيعالج كافة القضايا بإنصاف".
وأكد أن "مصر لم تفرض أبدا قيودا على شبكة الإنترنت، بل إنها فتحت الباب أمام حرية التعبير، وأعتقد أن ثمة حاجة للثقة في شباب مصر الآن، ونحتاج إلى الثقة في الروح الايجابية التى ظهرت".
وردا على سؤال عما ذكره مؤخرا عن سبب قوله إن الأحداث التى وقعت فى مصر أدت الى تراجع الاقتصاد المصري للوراء عشرة أعوام، أوضح رشيد: "أي مشروع تجاري أو صناعي يحتاج إلى وجود استقرار ووضوح في الاتجاه وبيئة إيجابية، ولكن للأسف فإن ذلك لم يعد موجودا الآن".
وأضاف قائلا: "إنني أعتقد أن مصر لديها إمكانيات ضخمة، ولكن التحدى الأول الذي نواجهه الآن هو أن تتم استعادة العمل بالقانون والنظام".
ومضى رشيد قائلا: "إننا نحتاج إلى إعادة الأمن إلى بلدنا لكى نبعث الشعور بالطمأنينة لدى رجال الأعمال ولكي نوفر البيئة اللازمة لأداء الأعمال".
واختتم حديثه بقوله: "إنه يتعين علينا أن نطمئن مجتمع رجال الأعمال بأن مصر ستكون مجتمعا مستقرا وديمقراطيا يشجع على القيام بالمشروعات الاقتصادية".