تباين الآراء حول بيان سليمان والإخوان والقوى السياسية

تفاوتت ردود فعل القوى السياسية على ما جاء فى «البيان» الذى أسفرت عنه حوارات نائب رئيس الجمهورية مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية، ففى حين اعتبره البعض كافيا رأى فيه البعض الآخر أنه غير كاف ولا يستجيب لمطالب الإصلاح الجوهرية.
ففى المعسكر المؤيد لما تم الاتفاق عليه كان على السلمى، رئيس حكومة ظل الوفد ومساعد رئيس الحزب، ممن يعتقدون بأن ما تم الاتفاق عليه كان كافيا ويلبى المطالب التى سبق ورفعتها الأحزاب والقوى السياسية وإن على مدى أطول نسبيا، وقال: «كل المطالب تمت الاستجابة لها فعليا فيما عدا مطلب التنحى الفورى للرئيس، والذى تم استبداله بألا يعيد ترشيح نفسه، على أساس أن وجوده فى المرحلة الحالية ضرورى لممارسة صلاحياته الدستورية والتى تتيح تعديل المواد الدستورية التى ستجرى وفقا لها الانتخابات المقبلة.
وإذا كان البيان الصادر عن اجتماع نائب رئيس الجمهورية مع «القوى السياسية» لم يتضمن الإشارة صراحة إلا إلى تعديل المادتين 76 و77 من الدستور، فإن السلمى يؤكد أنه نص على تشكيل لجنة تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور.
ويؤكد السلمى أنه من بين هذه المواد والقوانين المزمع أن يشملها التغيير وإن لم يتم ذكرها مباشرة، المادة 88 المتعلقة بالإشراف القضائى على الانتخابات، والمادة 93 التى تجعل مجلس الشعب سيد قراره على الفصل فى الطعون الانتخابية، فضلا عن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب.
وفى حين يشكك المعارضون فيما تم الاتفاق عليه فى عدم وجود ضمانات كافية للتنفيذ، يستند السلمى إلى أن «ضمانات التنفيذ بعد 25 يناير أصبحت عالمية ووطنية، فى ظل مراقبة الجميع فى الداخل والخارج، وهو ما لن يعطى لأحد الفرصة للتراجع».
فى المقابل تظل التحفظات على ما تم الاتفاق عليه كثيرة، من بينها مثلا ما قاله رئيس الحزب الدستورى الحر ممدوح قناوى، الذى حضر اجتماع القوى السياسية مع نائب الرئيس والذى أشار إلى «عدم اتفاق القوى السياسية التى حضرت على البيان الصادر عنه».
قناوى كشف ل«الشروق» أن البيان تم توزيعه على الحاضرين فى بداية الاجتماع ولم يتم مناقشته أو التصويت عليه من قبل كل القوى السياسية والشخصيات التى حضرت الاجتماع، كما شكك أيضا فى مدى تمثيل أية حزب من الأحزاب المشاركة بما فيها حزبه للثورة.
وفى السياق نفسه أصدر القيادى بحزب العمل المجمد مجدى أحمد حسين، والعضو فيما يعرف ب«لجنة متابعة تحقيق مطالب الثورة»، بيانا يؤكد فيه باسم جماهير الثورة أن الذين يتفاوضون مع النظام لا يمثلون إلا أنفسهم.
فى الوقت نفسه قال القيادى اليسارى وعضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع حسين عبدالرازق، إنه يعتقد أن ما ورد فى البيان بمثابة استجابة جزئية لمطالب انتفاضة الشباب والأحزاب وللمطالب الجوهرية للتحول لمجتمع ديمقراطى.
وأصدر حزب التجمع أمس بيانا حول ما دار فى «الحوار» الذى شارك فيه الحزب، أشار إلى أنه «يظل مختلفا مع عدد من القضايا، من بينها مثلا ما أعلن عنه الحزب أنه متمسك بتعديل المادتين 88 و179 من الدستور وإلغاء المادة 74 وغيرها، وأشار إلى مطالبته بإلغاء حالة الطوارئ فوريا فيما أشار البيان إلى استمرارها حتى تستقر الحالة الأمنية.
ووصف المتحدث الرسمى باسم حزب الجبهة إبراهيم نوار، النقاط التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع القوى السياسية مع نائب الرئيس ب«الخطوط المائعة والفضفاضة التى ليس فيها التزام واضح أو جدول زمنى محدد لاتخاذ خطوات جادة تحوذ على ثقة الشارع». وأعلن الحزب العربى الناصرى أنه قاطع الاجتماع الذى تم بين الأحزاب السياسية وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، وذلك التزاما منه بالسقف الذى حدده ثوار يناير أنه يعلق مشاركته فى جلسات الحوار ما لم تتم الموافقة على رحيل الرئيس مبارك.