مربو الخنازير يطالبون الحكومة بتعويضات 500 جنيه عن الرأس وذبح النصف فقط

أكد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة تدرس المطالب التى تقدم بها مربو الخنازير خلال لقائه الأخير مع ممثلى مربى الخنازير مساء أمس الأول بمقر وزارة الزراعة، وفى حضور د.حامد سماحة، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، والتى تركزت معظمها على المطالبة بزيادة قيمة التعويضات، التى حددتها الحكومة، لتصل إلى 500 جنيه لكل رأس، كما طالبوا بموافقة الحكومة على ذبح نصف القطعان التى يقومون بتربيتها فقط، وإعدام النصف المتبقى بالكامل، مبررين مطالبهم بأن قرار الحكومة بذبح كامل القطعان، والتى تتجاوز أعدادها 165ألف خنزير وفقا للإحصاءات الرمسية سيؤدى لتدنى أسعار لحوم الخنازير بشكل كبير بسبب زيادة المعروض منها فى الأسواق.
وأضاف أباظة عقب الاجتماع الأخير أنه سيجتمع مع مربى الخنازير مجددا بمجرد توصل الحكومة لقرار نهائى فى هذه المطالب لإبلاغهم بها، والاتفاق معهم على التزامات تساهم فى زيادة معدلات التخلص من الخنازير، سواء بالذبح أم الإعدام، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضاء على جميع القطعان بجميع محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن التعويضات التى كانت قد حددتها الدولة مسبقا، وهى صرف 100جنيه لكل رأس خنزير يتم ذبحها، وتكون صالحة للاستهلاك وصرف 250 جنيها لأنثى الخنزير «العشار» مقابل إعدامها بعد ذبحها والتخلص الآمن منها طبقا للاشتراطات الصحية والبيئية، وصرف 50 جنيها للخنزير، الذى يصل عمره لأقل من 5 شهور ووزنه أقل من 50 كجم، حيث يتم التخلص منه بالذبح والإعدام طبقا للاشتراطات البيطرية وصرف 30 جنيها لكل خنزير يتم إعدامه نتيجة عدم صلاحيته للاستهلاك.
كما قرر أباظة الاحتفاظ بألف خنزير من الأمهات العشار وعدم ذبحها وتربيتها فى إحدى حظائر الوزارة، التى تتوافر بها اشتراطات الأمان وتتمتع بالرعاية البيطرية، وذلك للحفاظ على الأصول الوراثية لسلالات الخنازير المصرية.
ولفت إلى أن القرار النهائى فى هذه المطالب لا تملكه وزارة الزراعة بمفردها، ولكن ستأخذه الحكومة بعد مراجعة جميع الجهات المعنية خلال اجتماع موسع بمجلس الوزراء. مؤكدا أن الكثير من طلبات المربين غير منطقية أو مبررة. كما أنهم بذلك يحرمون الأسواق المحلية من توافر صنف من البروتين الحيوانى، ولذلك يجب دراسة كل إبعادها بشكل أكثر تفصيلا ودقة قبل اتخاذ القرار النهائى من الدولة.