إلغاء اعدام 350 ألف خنزير والاكتفاء بالذبح والبيع

قرر الرئيس حسني مبارك الاكتفاء بذبح الخنازير بدلا من اعدامها وذلك علي مراحل طبقا للطاقة الاستيعابية للمجازر بالمحافظات القريبة من تجمعات الخنازير بالقاهرة والجيزة والقليوبية والسادس من أكتوبر.
وقررت الأجهزة البيطرية التابعة لوزارة الزراعة تخصيص عنابر ذبح الخراف للمساعدة في عمليات ذبح الخنازير خلال الأيام القليلة المقبلة بالإضافة إلي العنابر المخصصة لذبح الخنازير في مجزري البساتين والعامرية.
وأكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحكومة حسمت استراتيجيتها في مواجهة انفلونزا الخنازير بالتخلص النهائي من كل القطعان الموجودة في مصر والتي تبلغ حوالي 350 ألف رأس تتجمع معظمها في 4 مناطق رئيسية حول القاهرة الكبري وهي منشية ناصر بمحافظة القاهرة والخصوص بالقليوبية والبراجيل بمحافظة السادس من أكتوبر وأرض اللواء بمحافظة الجيزة وذلك بالذبح طبقا لتوجيهات الرئيس مبارك في هذا الشأن لتلافي مواجهة خطر كبير يهدد صحة المواطن المصري.
وأشار أباظة إلي أن قرار الذبح يسمح ببيع لحوم الخنازير وخاصة أن حملات التقصي النشط والفحص التي قامت بها اللجان التي تم تشكيلها من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان لم تظهر أي حالة إصابة أو حتي اشتباه بإصابة الخنازير بأي نوع من أنواع الأنفلونزا مما يعني صلاحيتها الكاملة للاستهلاك الآدمي بدون أي تهديد علي الصحة العامة للمواطن كما أنه يقلل من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن عملية التخلص بالنسبة للمربين وهم جميعا من العاملين في مجال جمع وتدوير القمامة ولذلك نشاطهم الأساسي مستمر ولكن البيانات أوضحت أن الخنازير كانت تتغذي علي 60% من الزبالة وهي الفضلة التي لا تصلح لإعادة التدوير.
وأوضح وزير الزراعة أن حل الذبح سيسهم أيضا في التقليل من التكلفة التي ستتحملها الدولة لتعويض المربين بنسبة كبيرة حيث كشفت التقديرات أن متوسط وزن الخنزير الواحد حوالي 150 كيلو جراما ووضعت الحكومة سعرا تقديريا للكيلو 10 جنيهات وإذا تم الذبح سيقتصر التعويض الحكومي علي قيمة تعويضية تشكل فارق سعر البيع للمستهلك والسعر الذي حددته الحكومة.
وبالنسبة للبدء الفعلي لتنفيذ قرار الرئيس بالذبح قال الوزير: إن الحكومة ستعقد اجتماعات مكثفة وسريعة خلال الأيام المقبلة تضم كل الأطراف المعنية التي يأتي علي رأسها وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية والصحة والداخلية وذلك قبل بدء التنفيذ الذي من المنتظر أن يتم بداية الأسبوع المقبل بعد الاتفاق النهائي بين كل الأطراف علي آليات عمليات التخلص من الخنازير فبالنسبة للذبح يجب تحديد المجازر التي ستتم بها وتوفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين للإشراف علي الذبح والفحص للحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي كما يجب تحديد أماكن بيع هذه اللحوم وتوفير الثلاجات والمبردات التي تستوعب تخزين هذه الكميات الكبيرة مع تحديد فترة الصلاحية الآمنة للتداول.
من جانب آخر أوضح أباظة أن الحكومة ستبدأ علي الفور في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل قانون تداول الطيور الحية الذي أقره مجلس الشعب أمس الأول مشيرا إلي أن تطبيق القانون سيبدأ في المحافظات التي تستوعب طاقة المجازر بها إجمالي الاحتياجات المحلية علي أن يتوالي التطبيق في باقي المحافظات طبقا للجدول الزمني الذي حدده القانون لمنع التداول نهائيا بحلول عام 2011 مؤكدا أن صدور القانون سيسهم بشكل كبير في التشجيع علي الاستثمار بكثافة خلال الفترة القادمة في إنشاء مجازر للدواجن سواء آلية أو نصف آلية إضافة إلي تحفيز أصحاب الاستثمارات المعطلة منذ فترة في هذا المجال علي سرعة الانتهاء من مجازرهم للاستفادة من الأوضاع الجديدة التي يوفرها لهم القانون.
وفي سياق متصل ضبطت الأجهزة البيطرية 150 خنزيرا تم تهريبها خارج القاهرة إلي محافظات الدقهلية وكفرالشيخ والبحيرة وتم إعدام الخنازير تنفيذا لقرار الحكومة بحظر نقل الخنازير بين المحافظات كأحد الإجراءات للوقاية من مرض انفلونزا الخنازير.