ذبح وإعدام أكثر من 11 ألف خنزير.. و«الزراعة» تتهم «البيئة» بعدم معاونتها فى «الدفن الصحى»

انتهت أجهزة الهيئة العامة للخدمات البيطرية من ذبح وإعدام 11 ألفاً، و591 رأساً من الخنازير، حيث تم ذبح 1339، وإعدام 10 آلاف، و252 خنزيراً، من إجمالى 156 ألف خنزير فى جميع المحافظات.
وتجرى الأجهزة البيطرية التابعة لوزارة الزراعة تحقيقاتها بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية والأجهزة الأمنية، للتوصل إلى أسباب وجود مخلفات عدد من الخنازير - تشمل جلود ورؤوس خنازير - فى منطقة الكيلو 50 بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوى، وسط تكهنات بتسرب لحوم هذه الخنازير إلى العديد من المطاعم والمحال فى منطقة الإسكندرية أو المناطق المجاورة لها.
وقررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تكثيف حملاتها على المطاعم، ومنها مطاعم الكباب والكفتة ومحال بيع اللحوم بمختلف المحافظات للكشف عن مخالفات بيع لحوم الخنازير على أنها لحوم بلدية، وهو ما يعتبر غشاً تجارياً حسبما أكدت مصادر رسمية بالهيئة، التى أوضحت أن لحوم الخنازير يتم تمييزها بلونها الفاتح، ويتم ختمها بالخاتم البيضاوى ذى اللون الأزرق.
وأكد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تقرر تكليف طبيب بيطرى بمرافقة عمليات نقل الخنازير من تجمعاتها إلى أماكن الذبح فى مختلف المجازر، وذلك لمنع تسرب الخنازير لذبحها خارج المجازر أو بعيداً عن الإشراف البيطرى.
وقال أباظة فى تصريحات صحفية أمس تقرر تكثيف الكمائن الأمنية بين المحافظات لمنع تهريب الخنازير، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. وفى سياق متصل اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة وزارة البيئة ب«عدم التعاون» بجدية فى موضوع التخلص الآمن من الخنازير التى يتم إعدامها، موضحة أن وزارة البيئة تدَّعى أنها مسؤولة عن مدافن إعدام الخنازير،
بينما يؤكد الواقع أن المجازر هى التى تقوم فعلياً بذبح الخنازير للأنثى العشار أو الخنازير التى يقل عمرها عن 5 شهور، ثم تقوم بحرقها فى محرقة خاصة تتحملها المجازر، حيث ينتج عن حرق الخنزير ما يصل إلى 2 كجم من المخلفات «الرماد»، بالإضافة إلى قيام المجازر بنقلها إلى مناطق بعيدة مثلها مثل باقى المخلفات المنزلية فى المناطق الصحراوية.
ووافق وزير الزراعة على توفير الاعتمادات المالية للبدء فى تزويد مجزرى القلج والمنيب بمحافظتى القليوبية والجيزة بالمعدات اللازمة لذبح الخنازير على أن يتم تخصيصها لهذا الغرض فقط تمهيداً للبدء فى ذبح الخنازير، الموجودة فى منطقة «الخصوص».
كما وافق بنك التنمية والائتمان الزراعى على تمويل تعويض المضارين من ذبح وإعدام الخنازير، وذلك من الاعتمادات التى خصصتها الدولة، البالغة 30 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتنفيذ الذبح والإعدام للخنازير.
وأكد الدكتور حامد سماحة، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالى أعداد الخنازير التى لم تذبح حتى الآن يصل إلى «145 ألفاً و962»، خنزيراً مشدداً على أن الأسبوع المقبل سيشهد «إسراعاً» فى عمليات الذبح بعد تكليف مجلس الوزراء، الأجهزة المعنية بضرورة التخلص من ملف تربية الخنازير بالصورة العشوائية الحالية، لاحتواء مرض أنفلونزا الطيور والوقاية من مرض H1N1.
وانتقدت جمعيات الرفق بالحيوان - منها الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان وجمعية الرحمة بالحيوان وجمعية مأمن الحيوان - قرار الحكومة بذبح وإعدام الخنازير، مؤكدين أنهم ليسوا ضد الذبح ولكنهم ضد ما يسمى «الذبح العشوائى» للخنازير.
وطالبت الجمعيات الحكومة بالبحث عن أماكن أخرى بديلة تتوافر فيها جميع الاشتراطات الصحية والبيطرية لحماية الصحة العامة والبيئة من ناحية، وتوفير معيشة مناسبة للخنازير، طبقاً للاشتراطات الدولية المعنية بهذا الشأن بعد الانتهاء من تنفيذ قرار الحكومة والبدء فى عمليات التربية المنظمة للخنازير من ناحية أخرى.
فى سياق آخر، انتقد الاتحاد المصرى لجمعيات الرفق ورعاية الحيوان قيام إحدى جمعيات الرفق بالحيوان باستغلال الدين - حسب وصفه - وربطه بسياسات الدول للسيطرة على الأمراض الوبائية، ومنها مرض أنفلونزا الخنازير، رغم أنه لم يثبت أى علاقة بينها وبين الإصابة البشرية بالمرض.