الانتهاء من ذبح 973 خنزيراً وإعدام 617 فى مختلف المحافظات و«الخدمات البيطرية» تتهم «إسرائيل عياد» بعدم التعاون مع «الحملة»

أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة، موافقة الحكومة على الطلبات التى تقدمت بها الوزارة فى مذكرة رسمية، تمت مناقشتها خلال الاجتماع الحكومى الذى عقد مساء أمس الأول برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بحل المشكلات التى تعرقل تنفيذ قرار التخلص من جميع قطعان الخنازير بجميع محافظات الجمهورية، والتى يصل عددها 165 ألف خنزير.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الذى سيتم عقده غداً الخميس سيشهد مناقشات تفصيلية حول اتخاذ إجراءات «أكثر حزماً» من جانب جميع الجهات المعنية، لتحقيق معدلات أسرع فى ذبح الخنازير وإعدام ما يشتبه فى إصابته بأى مرض حتى ولو لم يكن أنفلونزا الخنازير.
وأوضح أباظة - فى تصريحات صحفية أمس - أن المذكرة التى وافقت عليها الحكومة تضمنت تخصيص مجزرين جديدين لذبح الخنازير بمحافظتى الجيزة والقليوبية، واعتماد المبلغ الذى تم تحديده كدفعة أولى من قيمة الدعم الذى تقدمه الحكومة لأصحاب الخنازير التى سيتم ذبحها أو إعدامها، الذى تبلغ قيمته 30 مليون جنيه، تصرف بالكامل من خزانة الدولة.
وأكد الوزير أنه «لا صحة» لما يتم ترويجه عن وجود عجز فى أماكن التبريد والتجميد التى تستوعب الكميات الكبيرة من اللحوم، التى ستوجد بالأسواق بعد الانتهاء من ذبح كامل قطعان الخنازير، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية كشفت أن إجمالى كميات لحوم الخنازير ستصل إلى 6500 طن، وهى كميات «سيتم استيعابها كاملة»، لاسيما بعد استعانة الحكومة بالثلاجات والمبردات التابعة للقوات المسلحة.
وقال «إن حرص الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها بصرامة فى التعامل مع الشكل الحالى لتربية الخنازير، ليس بسبب أنفلونزا الخنازير، لأننا نعلم جيداً أن المشكلة صحية وبشرية فى المقام الأول، ولكن لحل وضع قائم أقل ما يوصف به هو العشوائية، والأخطر أنه فى قلب التجمعات السكنية بالعاصمة»، موضحاً أنه يجرى حالياً صياغة تصور متكامل لأوضاع تربية الخنازير بشكل نموذجى يتوافر فيه جميع عناصر الأمان الحيوية والصحة العامة ولا يضر بمصالح المربين.
فى سياق آخر، أكد أباظة أن الحكومة ستبدأ على الفور فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل قانون تداول الطيور الحية، الذى أقره مجلس الشعب مؤخراً، مشيراً إلى أن تطبيق القانون سيبدأ فى المحافظات التى تستوعب طاقة المجازر بها إجمالى الاحتياجات المحلية، التى يأتى أبرزها الإسماعيلية ثم الإسكندرية، على أن يتوالى التطبيق فى باقى المحافظات، طبقاً للجدول الزمنى الذى حدده القانون لمنع التداول نهائياً بحلول عام 2011.
وأوضح وزير الزراعة أنه بالنسبة لتطبيق القانون داخل القاهرة الكبرى سيكون له «وضع خاص»، حيث توجد بها طاقة مجازر كبيرة، ولكن لا يوجد بها إنتاج دواجن، مستبعداً أن يتم السماح بنقل الدواجن من المزارع الموجودة بالمحافظات القريبة من العاصمة ذات الإنتاج الكثيف مثل القليوبية والغربية للذبح بمجازر القاهرة، خوفاً من انتقال دواجن مصابة من هذه المحافظات.
وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن إجمالى ما تم ذبحه من الخنازير حتى أمس بلغ 973 رأساً، بينما وصلت أعداد الخنازير التى تم إعدامها لعدم مطابقتها لمواصفات الذبح إلى 617 خنزيراً بمختلف المحافظات.
وانتقد الدكتور حامد سماحة، رئيس الهيئة
أحد كبار مربى الخنازير فى مصر، ويدعى إسرائيل عياد، مؤكداً «عدم تعاونه» مع الأجهزة البيطرية، لزيادة أعداد الخنازير التى يتم ذبحها فى المجازر.