خطط الهجوم والدفاع فى (يوم الغضب)

قبل ساعات قليلة من انطلاق «مظاهرات الغضب» التى دعت لها أحزاب وحركات احتجاجية، فى الثانية من بعد ظهر اليوم، استعدت الجبهتان (الأمن والمشاركون)، واضعين اللمسات الأخيرة لخطط تحركهما، وهو ما تزامن مع إعلان حزب الوفد عن مشاركته ضمن (فريق الاحتجاج) على ماوصف بأنه «ممارسات متعسفة من قبل الأمن» حسبما أعلن الداعون ل«يوم الغضب».
أمنيا، أعدت الشرطة خطة شاملة «لتأمين المظاهرات والخروج منها بسلام دون تدخل المغرضين والرافضين للتظاهر السلمى، ومنع أى تجاوزات للمتظاهرين، والخروج عن الشرعية والقانون»، بحسب مصدر أمنى رفيع طلب عدم ذكر اسمه.
مضيفا: «تم التخطيط لتأمين المظاهرات فى العاصمة بأكثر من 3 آلاف جندى، وألف شرطى سرى، تم نشرهم بطريقة تنظيمية، وتتركز مهمتهم على حماية المصالح الحكومية وتأمين الشوارع الرئيسية المؤدية إلى شارعى رمسيس بامتداده إلى العباسية وكوبرى أكتوبر، والشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، كما استعانت أجهزة الأمن بمئات الحواجز الحديدية ونقلها إلى منطقة وسط البلد، وبالتحديد فى ميدانى طلعت حرب والتحرير، حيث تضع أجهزة الأمن تلك الحواجز فجرا لمنع سير المتظاهرين فى الشوارع، وتحديد سيرهم على الأرصفة فقط لتأمين سير السيارات فى الميادين».
من جانب آخر، فرضت أجهزة الأمن طوقا امنيا على ميدان رمسيس وموقف سيارات الأقاليم لمنع دخول أى سيارات قادمة من المحافظات من أجل المشاركة فى المظاهرات.
وقال مصدر أمنى آخر ل«الشروق» إن مهمة الأمن «تنحصر فى حماية المتظاهرين والمواطنين فى كل مكان، و أجهزة الأمن سوف تمنع أى محاولات للشغب وتقف جاهزة لأى محاولات للنيل من أمن مصر وسلامة مواطنيها ولن تسمح بالتهاون مع أى تخريب للمصالح العامة».
وطالب المصدر المتظاهرين ب«التحضر فى التعبير عن آرائهم والتظاهر وفقا لما نظمه القانون والحصول على الموافقات الضرورية لإقامة المظاهرة حتى يحميها الأمن»، وحذر من تعطيل حركة المرور أثناء التظاهر.
فى المقابل «تتحرك سيارات تابعة لمديريتى أمن القاهرة والجيزة، تحمل وردا يتم تقديمه إلى قائدى السيارات بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة»، وفقا للمصدر.
فى ذات الوقت، قرر حزب الوفد المشاركة فى «يوم الغضب» من خلال شبابه بمختلف المحافظات «مع توفير الدعم اللازم لهم من جانب الحزب».
جاء الإعلان عن المشاركة خلال اجتماع استمر لأكثر من ساعتين عقد مساء أمس الأول، حضره رئيس الحزب السيد البدوى وعدد من نوابه وأعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذى بالحزب، والذى شهد تجاوبا من قيادات الوفد مع رغبات أمناء وأعضاء لجان شبابه بالمحافظات.
واعتبر منسق «وفديون ضد التزوير» محمد صلاح الشيخ، قرار المشاركة بمثابة «نقلة نوعية فى أداء الحزب بعد أن سُدت جميع الطرق التى تم الرهان عليها لمدة 30 سنة».
من ناحية أخرى، كشف عضو الهيئة العليا للحزب، أحمد عز العرب عن تلقيه اتصالا هاتفيا من عدد من الناشطين المصريين فى الخارج «يؤكدون فيه تنظيم 17 وقفة احتجاجية أمام السفارات المصرية فى أنحاء مختلفة من أوروبا وأمريكا دعما للمتظاهرين فى مصر».
وتقتصر مشاركة حزب التجمع على (أمانات المحافظات)، مثلما أعلنت لجنة تجمع الجيزة، مشاركتها، داعية فى اجتماعها، مساء أمس الأول، جميع النشطاء والقوى الوطنية المصرية «لتشكيل لجان شعبية، كضرورة لانتقال الزخم المتنامى من المستوى النخبوى إلى المستوى الجماهيرى».
وأوضحت اللجنة أن «اللجان الشعبية بمثابة محاولة جديدة لجعل مطالب التغيير بين ايدى الجماهير المنظمة».
يأتى هذا فى الوقت الذى رفض فيه رئيس الحزب المشاركة «على اعتبار أن يوم 25 يناير غير مناسب للاحتجاجات كونه عيد الشرطة»، ودعا فى بيان صدر فى وقت سابق إلى تهنئة الشرطة فى عيدها.
كما أجمع أمين لجنة حزب التجمع بالإسكندرية السيد غازى وأمين التنظيم عبد الكريم قاسم وأمين الإعلام أحمد سلامة على تأييدهم فكرة المشاركة لأنها «تعبر عن آراء الناس فى أوضاع واقعة عليهم»، معتبرين أن رأى دكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع برفض الاشتراك فى هذه المظاهرة «لا يعد أمرا بالمنع من المشاركة بوصفه رأيا خارجا عنه شخصيا وليس عن الأمانة العامة للحزب أو مكتبه السياسى»
وقال سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى إن مقاطعة الحزب للمشاركة «ترجع إلى أن الحزب لابد أن يكون صاحب المبادرة فى مثل هذه الوقفات الاحتجاجية، ولا ينصاع وراء وقفات احتجاجية لا يعرف منظميها الحقيقيين».
وأضاف عاشور ل«الشروق»، أن «الحزب الناصرى كحزب معارض سيكون له دور بين جماهير الشارع خلال الفترة المقبلة».
إلى ذلك أعلنت حركة (شباب 6 أبريل) عن نجاح نشطائها فى «توزيع 15 ألف بيان جديد» يدعون فيه قاطنى عدد من أحياء القاهرة لمشاركتهم فى فاعلياتهم للتنديد بما وصفوه ب«ممارسات التعذيب التى تنتهجها الأجهزة الأمنية، فضلا عن المطالبة بوقف العمل بقانون الطوارئ».
وتحسبا للاشتباكات، المتوقع أن تشهدها الفاعليات الاحتجاجية، حذرت الحركة وزارة الداخلية من «دس» من وصفتهم ب«البلطجية» بين صفوف المحتجين «فى محاولة منها لاتهامهم بالتخريب وإتلاف الممتلكات العامة»، بحسب بيان أصدرته الحركة أمس.
من جهتها، دعت الحملة المستقلة لدعم البرادعى ضباط الشرطة للتضامن مع النشطاء فى احتجاجاتهم، منوهة إلى أن اليوم عطلة رسمية مما يسمح للمواطنين بالمشاركة دون تعطيل أعمالهم.
وحرصت الحركة على تزويد النشطاء بهواتف محاميى جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر لتقديم الدعم القانونى لهم فى حالة احتجازهم، أو الاعتداء عليهم.
وحددت الحملة مطالبها فى 25 يناير، منها احترام أحكام القضاء بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه مصرى، وصرف إعانات تقدر ب500 جنيه مصرى لشباب الخريجين، لفترة محددة، لحين حصولهم على فرص عمل، وإقالة وزير الداخلية، وتحديد مدة الرئاسة بحيث لا تتجاوز فترتين متتاليتين.
شارك في الإعداد: ممدوح حسن وخالد عبدالرسول ورانيا ربيع وريهام سعود ودنيا سالم وعبدالرحمن يوسف وأحمد بدراوى.