إحالة قضية زيادة أعضاء لجان الانتخابات إلى (هيئة المفوضين)

قررت، أمس، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى إحالة الطعن على حكم القضاء الإدارى بزيادة عدد أعضاء اللجان العامة لمراقبة الانتخابات إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد رأى قانونى بها وإيداعه 26 فبراير المقبل.
وكانت محكمة أول درجة قد ألزمت اللجنة العليا للانتخابات بوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة على سير أعمال اللجان الفرعية التى يجرى فيها الانتخاب، وزيادة عدد أعضاء اللجان العامة على النحو الذى يكفل هذا الإشراف بدون التقيد بعدد محدد هو 9 أعضاء، حسب ظروف كل لجنة عامة.
وكانت قد قررت أيضا إحالة المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى قانونيتها، فيما تضمنته من تحديد عدد أعضاء اللجنة العامة بما لا يزيد على 9 أعضاء. وقال دفاع النائب الإخوانى السابق عصام مختار، الحاصل على الحكم، إن المشرع أوجب على أعضاء اللجان العامة المشكلة من أعضاء الهيئات القضائية الإشراف على العملية الانتخابية فى اللجان الفرعية وبحث ما تتلقاه لجان الاقتراع من شكاوى وبلاغات، إلا أن الإشراف المنشود لن يتحقق إلا باتصال أعضاء اللجنة العامة بشكل مباشر بعملية الانتخاب التى تجرى فى اللجان الفرعية، مما يتطلب تشكيل اللجنة العامة من العدد المناسب الذى تقدره اللجنة العليا حسب ظروف كل لجنة.
وأضاف الدفاع أن اللجنة العليا امتنعت عن وضع تنظيم بزيادة أعضاء اللجان العامة حتى تتمكن من الإشراف على اللجان الفرعية بصورة حقيقية، مما يخل باختصاصها فى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية.
واستشهد الدفاع بما جاء فى حيثيات حكم أول درجة من أن «المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد عدد أعضاء اللجان العامة بألا يقل عن 3 ولا يزيد على 9 بصورة تحكيمية وجزافية ولم يترك للجنة العليا للانتخابات أى سلطة تقديرية لزيادة عدد أعضاء اللجنة العامة على النحو الذى يحقق الهدف من الإشراف».
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أوقفت تنفيذ الحكم فى شقة المستعجل قبيل انتخابات مجلس الشعب الماضية ضمانا لإجرائها فى موعدها، وبدأت أمس نظر الشق الموضوعى من القضية تمهيدا لإصدار حكم نهائى بها.