الإدارية العليا تفصل في إلزام الحكومة بالإشراف القضائي على الانتخابات 26 فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من كلا من وزير الداخلية و رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات ضد حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بوضع تنظيم يكفل اشراف اعضاء اللجان العامة للانتخاب علي سير اعمال اللجان الفرعية التي يتم فيها الانتخاب . وزيادة عدد اعضاء اللجان العامة بما يكفل تحقيق الاشراف القضائي علي الانتخابات لهيئة مفوضى الدولة على أن تعد الهيئة تقرير برأيها القانونى في موضوع الدعوى قبل جلسة 26 فبراير المقرر أن تفصل فيه المحكم في الطعن .
كان النائب الاخوانى عصام مختار قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بضرورة تطبيق المادة ( 88) من الدستور، وما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا من أن الإشراف القضائى يعنى بسط القضاة رقابتهم وإشرافهم الحقيقى على عملية الاقتراع، وايضا الفرز وإعلان النتيجة كما طالب بإنشاء مجمعات انتخابية تضم عددا من اللجان الفرعية للاقتراع وأن يترأسها قاض حتى تبسط الرقابة القضائية المنصوص عليها فى الدستورفاستجابت له محكمة القضاء الاداري وألزمت اللجنة العليا للانتخابات بوضع تنظيم يكفل اشراف اعضاء اللجان العامة للانتخاب علي سير اعمال اللجان الفرعية التي يتم فيها الانتخاب . وزيادة عدد اعضاء اللجان العامة بما يكفل تحقيق الاشراف القضائي علي الانتخابات دون التقيد بعدد 9 أعضاء فقط - وبحسب ظروف كل لجنة عامةكما قررت محكمة القضاء الاداري أيضا احالة الطعن في دستورية المادة 42 من القانون رقم 37 لسنة 6591 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .. فيما تضمنه من تحديد عدد اعضاء اللجنة العامة بمالا يزيد علي 9 اعضاء للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتة.