سويسرا تقرر تجميد الأصول المالية للرئيس التونسي المخلوع وأتباعه

قررت الحكومة السويسرية تجميد كل الممتلكات المحتملة للرئيس التونسي المخلوع وأتباعه المودعة في سويسرا، في انتظار توصلها بطلب مساعدة قانونية من السلطات التونسية.
وكانت جمعيات وشخصيات تونسية قد طلبت، منذ يوم السبت 15 يناير، من السلطات السويسرية الإسراع بفرض حجز على هذه الممتلكات المحتملة بعد ظهور محاولات من أفراد من محيط الرئيس السابق لتحويلها والتصرف فيها.
وفي برن، أعلنت السيدة ميشلين كالمي - ري، رئيسة الكنفدرالية، بعد ظهر اليوم الأربعاء 19 يناير، في أعقاب أول اجتماع للحكومة السويسرية بعد الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، يوم الجمعة 14 يناير، عن اتخاذ قرار "بفرض حجز فوري على الممتلكات المحتملة للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وممتلكات حوالي 40 شخصية من محيطه المودعة في سويسرا". كما أعلنت في نفس السياق عن اتخاذ إجراء مماثل بالنسبة إلى أموال رئيس كوت ديفاور الذي لم يعاد انتخابه لوران غباغبو.
وأشارت السيدة كالمي - ري إلى أن السلطات الفدرالية "سارعت إلى اتخاذ هذا القرار بخصوص الوضع التونسي لتفادي تهريب تلك الأموال". وقد اتخذته بموجب المادة 184 من الدستور السويسري، وبالأخص فقرتها الثالثة التي تخول للحكومة الفدرالية إمكانية اتخاذ هذا الإجراء.
ومن الناحية العملية، يتعلق الأمر "بتجميد كل الممتلكات المحتملة المتواجدة في سويسرا والمُودعة من قبل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وعائلته وعدد من أفراد من محيطه تتضمنهم قائمة بحوالي أربعين شخصية". وقد أوضحت الرئيسة أن هذا التجميد يشمل أيضا "تغيير ملكية أي بنايات"، وأن مدة التجميد صالحة "ابتداء من اليوم ولفترة ثلاث سنوات".
ويتمثل الهدف من هذا التجميد حسب السلطات السويسرية في "منع تحويل ملكيتها، ولتجنب التحايل على ملكيتها قبل التأكد من مصدرها"، أي ما إذا كانت شرعية أو غير شرعية، إضافة إلى تمكين السلطات الرسمية في تونس "بتقديم طلب مساعدة قانونية لاستعادة تلك الممتلكات".
يُشار إلى أن السلطات السويسرية في انتظار التوصل بطلب رسمي من نظيرتها التونسية، وتقول إنها "تقدر الظروف التي تمر بها" في الفترة الحالية.
وعلى المستوى الدولي، سجلت تحركات تسير في نفس الاتجاه، حيث أعلنت ألمانيا عن دعمها لإجراءات أوروبية بفرض حجز على ممتلكات الرئيس التونسي السابق وأقاربه. وفي برلين، صرح فيرنر هوير، كاتب الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، بأن "الحكومة الألمانية ستجند نفسها لكي لا يتحول الاتحاد الأوروبي الى مكان آمن للأموال المختلسة".
وفي أحدث تطور، قررت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق عدلي ضد بن علي وزوجته وأصهاره. وأفاد مصدر موثوق في تونس أنه "تم الإذن بفتح بحث لدى قلم التحقيق لتتبع الجرائم المتعلقة باقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج، ووضعها تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مُرسمة بحساب مفتوح بالخارج، ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى بنت محمد الطرابلسي، وشقيقها بلحسن بن محمد الطرابلسي، وصهره محمد فهد صخر بن محمد منصف الماطري، وبقية أشقاء وأصهار ليلى بنت محمد الطرابلسي، وأبناء وبنات أشقائها وشقيقاتها، وكل من يثبت التحقيق ضلوعه في مثل هذه الجرائم".