تتحرى سويسرا عن حسابات بنكية سرية لمسؤولين حكوميين بارزين في تونس. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية السويسرية، في برن، أنه يمكن تجميد تلك الحسابات أيضا. وذكر فولكو جالي المتحدث باسم الهيئة الاتحادية للقضاء في سويسرا، اليوم الاثنين، أن تونس لم تتقدم لسويسرا حتى الآن بطلب مساعدة قانونية في هذا الشأن. وأوضح المتحدث أن القضاء السويسري لا يمكنه التدخل إلا عندما تبدأ تونس إجراءات قضائية ضد مسؤولين سابقين في السلطة. يذكر أن سويسرا صادقت الخريف الماضي على قانون يسمح لها بإعادة ثروات ديكتاتوريين سابقين موضوعة في بنوكها إلى الدولة المعنية.