نفى الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي، إصدار الوزارة قرارا بإلغاء درجات الرأفة، اعتبارا من العام الدراسي 2011- 2012، موضحا أن الرأفة ليس لها وجود في القانون، لكن ينظر إليها باعتبارها عرفا في الوزارة. وانتقد هلال بعض الممارسات الخاطئة التي تأتى من التطبيق الحالي للرأفة، حيث إنه غير قانوني وضد حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه بالدكتور بطرس بطرس غالي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار مقبل شاكر، نائب الرئيس، وأعضاء المجلس، بناء على دعوة المجلس لهاني هلال، لبحث موضوعي درجات الرأفة وأزمة طلاب الدبلومة الإنجليزية. وأشار هلال إلى أن الجامعات لم تحرم أي طالبة منتقبة من أداء الامتحانات باعتباره حقا، مهما كان شكل الزي، موضحا احترام الجامعات لقرار القضاء الإداري بالسماح للطالبات المنتقبات بأداء الامتحانات، والذي اشترط "أن تكشف وجهها ما إذا طلب منها ذلك.. وللوقت الكافي، وهو وقت الامتحان. ورفض هلال أن ينظر لموضوع النقاب باعتباره تعنتا، قائلاً: "نحن نحترم أي زي، لكن نراعي تكافؤ الفرص، ونسعى لتحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص"، حيث لا يعترض أحد أية منتقبة بسبب زيها داخل الجامعة. وحول ما تردد عن منع طلبة من أداء الامتحانات وفصلهم بجامعة عين شمس، شدد الوزير على أنه لا يتدخل في الشؤون الخاصة للجامعات، باعتبار أن الجامعة صاحبة السلطة المختصة داخلها، مستطردا: الوزير لا يتدخل في الأمور التنفيذية للجامعات، باعتباره مخالفا للقانون.