رفض اللائحة الجديدة الموحدة للعلاج في المستشفيات العامة

رفض أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة مديحة خطاب اللائحة الجديدة والتي وضعتها وزارة الصحة لتمويل المستشفيات بعد الساعة الواحدة ظهرا إلى مستشفيات استثمارية واقتصادية.
وأكد النواب خلال مناقشة اللائحة الجديدة، بحضور الدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور عبدالحميد أباظة وكيل وزارة الصحة، أن المرضى يعذبون ويموتون أمام أبواب المستشفيات الحكومية بعد إلغاء العلاج المجاني في جميع المستشفيات.
ووصف النواب اللائحة الجديدة بأنها تحايل جديد لإلغاء ما يسمى بالعلاج المجاني، وتعد انتهاكا للدستور والقانون الذي تنص مواده 16، 17 على العلاج المجاني لغير القادرين داخل المستشفيات.
وأشار الأعضاء إلى أن الأسعار الموجودة داخل اللائحة الجديدة، تفوق أسعار الخدمات الطبية الموجودة بالمستشفيات الخاصة والمستوصفات ومعامل التحاليل والأشعة الخاصة.
وحذر النواب من تطبيق هذه اللائحة، وقالوا جاءت في توقيت غير مناسب، كما حذروا من وقوع كارثة سوف تتهدد الاستقرار الاجتماعي داخل مصر، وأشار النواب إلى أن تطبيق هذه اللائحة معناه "خصخصة وزارة الصحة".
وأعرب النواب عن خشيتهم من أن تطبيق هذه اللائحة الجديدة، لن يساعد في تحقيق الهدف السامي الذي أنشئت من أجله، مؤكدين أن المشكلة ليست في وزارة الصحة، ولكن في وزارة المالية التي لم تستطع توفير الأموال اللازمة للصرف ودعم وزارة الصحة.
وطالب الأعضاء بتأجيل هذه اللائحة مؤقتا حتى تتم دراستها جيدا من جانب الأعضاء، أما التسرع في الموافقة عليها سيكون له عواقب كبيرة، وأشاروا إلى ضرورة زيادة ميزانية وزارة الصحة حتى تستطيع الصرف على العلاج المجاني الذي يكفله الدستور.
يشار إلى أن اللائحة الجديدة المقدمة من وزارة الصحة، والتي تم إعطاء نسخة منها لأعضاء اللجنة تهدف، كما تشير إلى عدالة توزيع الدخل للأطباء وصياغة نظام لتحفيز العاملين بالمستشفيات، وربط الأجر بمستوى الأداء، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية، من خلال تشكيل مجلس إدارة موحد لكل مستشفيات المحافظة التابعة لها.
كما تضمنت اللائحة الجديدة صياغة محددة للجوانب التنظيمية لرعاية المرضى، والتي تشمل مدا للفترة المجانية بالعيادة الخارجية ساعتين، عما كان متاحا في اللائحة السابقة، بحيث تمتد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، يليها يتم تقديم خدمات العلاج بأجر، وقد حددت اللائحة ألا تقل نسبة أسرة العلاج المجاني بالمستشفى عن 40%، ولا تشمل هذه الأسرة المخصصة للعلاج على نفقة الدولة.