رفض أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب خلال إجتماعها الأثنين برئاسة الدكتورة مديحة خطاب اللائحة الجديدة والتي وضعتها وزارة الصحة لتمويل المستشفيات بعد الساعة الواحدة ظهرا إلي مستشفيات إستثمارية وإقتصادية . وأكد النواب خلال مناقشة اللائحة الجديدة بحضور الدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتور عبدالحميد أباظة وكيل وزارة الصحة أن المرضي يعذبون ويموتون أمام أبواب المستشفيات الحكومية بعد إلغاء العلاج المجاني في جميع المستشفيات . ووصف النواب اللائحة الجديدة بأنها تحايل جديد لإلغاء مايسمي بالعلاج المجاني , وتعد إنتهاكا للدستور والقانون الذي تنص مواده 16 , 17 علي العلاج المجاني لغير القادرين داخل المستشفيات. وأشار الأعضاء الي أن الأسعار الموجودة داخل اللائحة الجديدة تفوق أسعار الخدمات الطبية الموجودة بالمستشفيات الخاصة والمستوصفات ومعامل التحاليل والأشعة الخاصة. وحذر النواب من تطبيق هذه اللائحة , وقالوا جاءت في توقيت غير مناسب , كما حذروا من وقوع كارثة سوف تتهدد الإستقرار الإجتماعي داخل مصر .. وأشار النواب الي أن تطبيق هذه اللائحة معناه " خصخصة وزارة الصحة ". وأعرب النواب عن خشيتهم من تطبيق هذه اللائحة الجديدة لن يساعد في تحقيق الهدف السامي الذي أنشأت من أجله .. مؤكدين أن المشكلة ليس في وزارة الصحة , ولكن في وزارة المالية التي لم تستطيع توفير الأموال اللازمة للصرف ودعم وزارة الصحة . وطالب الأعضاء بتأجيل هذه اللائحة مؤقتا حتي يتم دراستها جيدا من جانب الأعضاء , أما التسرع في الموافقة عليها سيكون له عواقب كبيرة .. وأشاروا إلي ضرورة زيادة ميزانية وزارة الصحة حتي تستطيع الصرف علي العلاج المجاني الذي يكفله الدستور . يشار إلي أن اللائحة الجديدة المقدمة من وزارة الصحة , والتي تم أعطاء نسخة منها لأعضاء اللجنة تهدف , كما تشيد إلي عدالة توزيع الدخل للاطباء وصياغة نظام لتحفيز العاملين بالمستشفيات , وربط الآجر بمستوي الأداء , بالإضافة إلي تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية من خلال تشكيل مجلس إدارة موحد لكل مستشفيات المحافظة التابعة لها. كما تضمنت اللائحة الجديدة صياغة محددة للجوانب التنظيمية لرعاية المرضي , والتي تشمل مد للفترة المجانية بالعيادة الخارجية ساعتين عما كان متاحا في اللائحة السابقة , بحيث تمتد من الساعة التاسعة صباحا وحتي الواحدة ظهرا , يليها يتم تقديم خدمات العلاج بأجر , وقد حددت اللائحة ألا تقل نسبة أسرة العلاج المجاني بالمستشفي عن 40% ولا تشمل هذه الأسرة المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة .