تجار الذهب يشكون من المحاسبة الضريبية

اتفق تجار المصوغات على رفع مذكرة إلى رئيس مصلحة الضرائب لتحديد سعر الذهب في المعاملات الضريبية نظرًا لارتفاع أسعاره عالميًّا، واستمرار حالة الركود في السوق المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم السبت، برئاسة د. وصفي أمين، رئيس الشعبة، وشكا التجار من مشكلة المحاسبة الضريبية، ووصفوها بأنها تمثل عائقًا عليهم وتهددهم بوقف النشاط نتيجة التقديرات التي وصلت إلى زيادة 20%، مقارنة بما كانوا عليه قبل قانون المحاسبة الضريبية لعام 2009.
من جانبه، توقع الدكتور وصفي أمين أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة القادمة رغم الركود التي شهدته الأسواق خلال الشهور الماضية، معللا ذلك بأنه الملاذ الأمن الذي تلجأ إليه الناس، سواء الدول التي تريد أن تعمل مخزونا لها منه، أو الأفراد الذين يكتنزونه كاستثمار، يمكن أن يباع فيما بعد بزيادة يمكن أن تصل إلى 10%.
وأكد أن سعر الذهب كخامة يتحدد بعوامل تحكمها قواعد البورصات العالمية المفتوحة ويتأثر سعره هبوطا وارتفاعا بأسباب معقدة تشبه أسباب تحديد قيمة العملات، وليس كبقية السلع، وأن التعامل بين التجار والمشتغلين في هذا النشاط يتم بالتبادل بين الكميات فقط، وما يتم احتسابه هو قيمة شكل المصاغ المطلوب دون التداول على قيمة الخام.
وأشار إلى أن التقديرات التي وضعتها مصلحة الضرائب على تجار الذهب، غفلت قيمة المصروفات وقيمة الخامات، واكتفوا بجمع فواتير المبيعات، والتي تتم بعد تشكيل المعدن، مما يفقده نسبة كبيرة من وزنه خلال عملية صهر ودرفلة المعدن، وخاصة في حالة تلميع المعدن نهائيا يفقد كل كيلو الذهب 60 جرامًا تقريبًا.
وكشف عن أن الذهب الخام لا يباع بفواتير في مصر، حيث تتم عملية البيع إما عن طريق المبادلة وعملية البيع والشراء مع الزبون، وهؤلاء لا يمتلكون بطاقات ضريبية، وأن القيمة المضافة عند التعامل تتمثل ف قيمة "المصنعية"، مضافا إليها قيمة الربح بين المتعاملين عند التداول.
من جانبه، قال بشرى إبراهيم، سكرتير عام الشعبه، إن نسبة التجار الدخلاء الذين تم ضبطهم بمصوغات مغشوشة لا تتعدى نسبتهم 1% من نسبة التجار في مصر، وأن نسبة التجار الشرفاء تصل إلى 99% على حد قوله.