فى الوقت الذى أعلن فيه المركز القومى للسينما عن خطته لبداية عام 2011 بإنتاجه 8 أفلام روائية قصيرة، وجه العديد انتقادات لأداء المركز متمثلا فى سؤال أساسى هو «كيف ينتج مركز تابع للدولة 8 أفلام فقط؟»، ليجيب د. خالد عبدالجليل عن هذا التساؤل مؤكدا أن هناك سوء فهم قد حدث لأن هذا العدد ما هو إلا بداية فقط، وتطرق أيضا لاتفاقية التعاون المشترك مع فرنسا التى فى طريقها لأخذ حيز التنفيذ الفعلى، مشيرا إلى أن ثمارها بدأت تظهر على الساحة.. وغيرها من التفاصيل التى يشرحها فى الحوار التالى: ● فى البداية كيف يتم اختيار الأفلام التى سينتجها المركز؟ - الباب مفتوح لأى مخرج شاب سواء من ضمن خريجى المعهد أو من الشباب الذين يصنعون الأفلام المستقلة، الذى حين يقدم فيلمه يتم عرضه على لجنة القراءة التى تتشكل من أساتذة متخصصين وعلى كفاءة عالية جدا يقومون بقراءة الأفلام والموافقة عليها. وبالمناسبة فالمركز لا يمكنه إنتاج فيلم دون موافقة لجنة القراءة عليه، وبعد التنفيذ يأتى دور لجنة مختصة لتسليم الفيلم، الذى قد يكون به عيوب هندسية أو تقنية يتم علاجها، ويسمح للأساتذة فيها بإبداء آرائهم وملحوظاتهم على الفيلم وهذه الملحوظات قد يستمع إليها المخرج أو لا. ● صرحت من قبل بأن إنتاج المركز سيكون 10 أفلام بالإضافة إلى 6 مع هيئة قصور الثقافة و6 آخرى للهواة، ولكن لاحظنا قلة نسبية فى عدد أفلام 2011.. فما السبب؟ - أنا لست مسئولا عن فهم نصف الكلام فقط، لأننا أعلنا أن «خطة بداية 2011» ستكون ب8 أفلام وليست لكل العام، والثمانى أفلام سينتهى تنفيذها أواخر شهر مارس لنبدأ فى إعداد أفلام جديدة. وهذا السؤال ينطوى على ظلم وإجحاف للإدارة الحالية فعندما يكون إنتاج المركز فيلمين أو ثلاثة فقط وبعد ذلك يزيد لحوالى 14 أو 18 فهذا يعنى أن هناك طفرة فى الإنتاج على مستوى الكم والكيف لأننا نخرج الأفلام نسخة عالية الجودة التى توجد وحدة كاملة لدينا لإنتاج الأفلام بهذه التقنية. وما أود قوله فعلا أنه أحيانا تحدث توقفات بسبب العملية الإنتاجية والتى لا علاقة لها بالقلة النسبية والتى لا تعنى أيضا قصورا من المركز، فمثلا الفيلم التسجيلى «شادى عبدالسلام» لنبيهة لطفى الذى بدأنا فيه العام الماضى لأن المخرجة تجمع من أجله مادة ضخمة جدا استمر تنفيذه حتى 2011، وكذلك فيلم «اللون الأزرق» الذى استغرق وقتا أكثر مما تصورنا، وهناك أسباب أخرى قد تكون بسبب سفر الممثلين لحضور المهرجانات أو ارتباط المخرج بأكثر من عمل أو التوقف لاستخراج التصاريح اللازمة.. وغيرها. أما بالنسبة للأفلام التى تنتج بالاشتراك مع هيئة قصور الثقافة فقد قل عددها إلى 5 بسبب حدوث مشكلة فى فيلم وطلبت اللجنة المشكلة بين الهيئة والمركز إيقافه وعدم استكماله. وأضاف: «هل تعلمين أنه رغم كل هذا العمل فى إنتاج الأفلام إلا أن المركز يغطى جميع الفاعليات الثقافية لوزارة الثقافة؟ أى أننا موكلون بأعمال أخرى». ● ما الميزانية الممنوحة للمركز من قبل وزارة الثقافة؟ - لن أستطيع الإفصاح عن الميزانية لأنها من أسرار المؤسسة، ولكن تأكدى أنك لو علمت الميزانية فسوف تنحنين لى احتراما بالمقارنة بعدد الأفلام التى ننتجها، ولا يوجد بند محدد اسمه «إنتاج أفلام» والمسألة كلها تخضع لعملية حسابية معقدة. ● وما آخر الخطوات التى تم اتخاذها فى سبيل تفعيل اتفاقية التعاون المشترك مع فرنسا؟ - هناك كثير من الخطوات فى هذا الصدد، فمنذ نحو شهر جاء آلان بيس عضو اللجنة العليا للصوت والصورة فى المركز الوطنى للسينما الفرنسى، والمتخصص فى تقنيات السينماتيك والمتاحف، وقد رأى قصر عمر طوسون وبعث بتقرير يتضمن 3 تصورات حول كيفية عمل السينماتيك والمتحف داخل القصر وكيفية تقسيمه إلى عدة قاعات كالأبحاث والترميم وغيرها، وما هى المعدات المطلوبة وأسعارها. وفى ذات الوقت قامت رئيسة الأرشيف بإعداد مخطط كامل للهيكل التنظيمى للأرشيف والعمالة والمهارات المطلوبة فيهم. وعلى الجانب الآخر بدأنا كوزارة ثقافة فى وضع مخططات للترميم، كما سنضع طبقا لتوصية آلان بيس البنية الأساسية أثناء الترميم حتى لا نرجع لنقطة بعد الانتهاء منها. ومن ناحية أخرى نقوم هنا فى المركز القومى للسينما برصد جميع الأصول الفيلمية وما هى المقتنيات الممكن جمعها من السوق كى يتم ترميمها، ونحاول إيجاد صيغة مع الشركات المالكة للأفلام لنرى كيف يمكننا الاستفادة من جميع النسخ وكيف يمكن توافرها للباحثين، وللعلم ليس بالضرورة أن نكون نحن كدولة المالكين لتلك النسخ ولكن المهم توافرها لكل من يرغب فى الإطلاع عليها من خلال ما يسمى ب«السينماتيك». وكل ما يهمنا بشأن النيجاتيف ألا يتلف أى جزء منه أو خروجه من مصر أو سرقته، أى أننا نبحث عن طريقة لكيفية تواجد النيجاتيف باستمرار فى مصر من خلال الصيغة التى نعمل عليها مع الشركات المالكة له. وبالنسبة لنسخ البوسيتيف للسينماتيك فما يهمنا بشأنها هو كيف يمكننا توفير نسخ كثيرة منها للباحثين». ● ولكن هناك أزمة حادثة بسبب بيع أصول كثير من الأفلام.. فكيف ستتعاملون مع هذا؟ - أنا لا أتعامل مع غيبيات ولكن مع أشياء واقعية.. فحتى الآن لم يحدث شىء وعلىّ فقط الإسراع للحصول على نسخ الأفلام، وسأكرر أنه ليس تفاوضا من أجل الملكية لأن الأرشيف السينمائى ليس شرطا أن يكون مملوكا للدولة. ● هل لديك تصور حول ميعاد انتهاء المشروع؟ - أتمنى انتهاءه خلال عامين أو ثلاثة. ● من ضمن بنود الاتفاقية أيضا مسألة إنتاج أفلام مشتركة.. فهل تم اتخاذ خطوات إيجابية؟ - ما أود توضيحه أن المركز الوطنى للسينما الفرنسى ليس من سينتج أفلاما بالاشتراك مع المركز المصرى، ولكننا وضعنا مجرد صيغة للإنتاج المشترك وتسهيلات التصوير بين البلدين وعلى المنتجين استثمار تلك الفرصة، فنحن مهدنا الطريق وليس من شأننا أن الآخرين لا يستغلونه. وبالمناسبة كان يوجد اتفاقية أخرى من 13 بندا أكثر شخص استفاد منها هو الراحل يوسف شاهين. ● ما السبب وراء عدم رئاستك لمهرجان الإسماعيلية السينمائى رغم تبعيته للمركز؟ - المهرجان له رئيس هو على أبوشادى، والوزير هو من يضع رئيسه، وأنا عندى هدف إعادة هيكلة المركز يعد بمثابة مظلة لكل أنشطة المركز، التى يعد المهرجان أحدها ورئاسة المهرجان مجرد فرع من فروع المركز، ولن أهتم بالرئاسة لأنى لا أرغب فى البعد عن هدفى الأساسى.
