(أجريوم) جديد فى السويس

على بعد 10 كيلومترات من المنطقة السكنية فى السويس، يقع مصنع السويس للحديد والصلب، وهو المصنع الذى تستعد إدارته لتدشين ثلاثة مصانع جديدة لتصنيع الحديد الإسفنجى.
الأهالى يطلقون على المصنع اسم «أجريوم»، تلميحا إلى مصنع كان سوف يتم إنشاؤه فى دمياط، بموافقة حكومية، لولا احتجاجات شعبية كبيرة نجحت فى إفشال القرار الحكومى، وتم نقل المصنع.
«الشروق» حصلت على تقرير صادر من جامعة قناة السويس حول خطورة انبعاثات مصنع الحديد الإسفنجى، جاء فيه أن العمليات الصناعية التى تتم داخل الأفران ينتج عنها غازات وأبخرة سامة.
وأكد التقرير أن التحاليل والقياسات البيئية فى المناطق المحيطة بالمصنع أثبتت وجود انبعاثات تحتوى على عناصر ثقيلة سامة ومسرطنة مثل الكادميوم والكروم سداسى التكافؤ (وهو من أخطر ملوثات الهواء والماء المسرطنة)، كما أن 90 % من انبعاثاته شاردة وقاتلة وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على الحياة البشرية.
محمود رءوف، موظف من سكان مدينة الصفا، قال إن الأهالى لا يستطيعون فتح النوافذ بسبب الانبعاثات الناتجة من مصنع السويس للصلب، «فما بالك بما سيحدث مع تشغيل مصنع الحديد الإسفنجى الذى لا نعلم كيف حصل القائمون عليه على موافقات التشغيل داخل الكتل السكنية»، حسب قوله.
وقال إسماعيل شعبان، عضو مجلس محلى المحافظة، إن لجنة الاستماع الخاصة بالمجتمع المدنى رفضت إقامة مصانع جديدة أو توسعات فى المصانع القائمة، وطالبت بنقلها إلى منطقة الصناعات الثقيلة، إلا أن شركة الحديد والصلب أصرت على موقفها من إنشاء المصانع.
كما كشف تقرير المستشار العلمى للمجلس المحلى للمحافظة بالسويس عن أن المصانع الجديدة والتوسعات المزمع إقامتها «الحديد الإسفنجى ومصنع الدرفلة وفرن القوس الكهربى» سوف تزيد من نشر المواد المسرطنة، مما يشكل خطورة على صحة المواطنين فضلا عن تلوث المناطق المحيطة خصوصا الصناعات الغذائية، وتلوث المناطق السكنية للعاملين بشركات النصر للأسمدة وكهرباء عتاقة ومعهد علوم البحار، علاوة على تلوث منطقة الرياضات البحرية وبعض القرى السياحية وميناء صيد الأتكة.
ومن جهة أخرى، أكد مسئولون فى مصنع السويس للصلب، التزام الشركة بتركيب محطة للرصد المستمر للانبعاثات الغازية الصادرة عن المصنع، مع توصيلها على نفقة الشركة بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة، طبقا للتعليمات التى تصدر عن الجهاز بهذا الشأن، مع الالتزام بخطة الإدارة البيئية والرصد الذاتى، وتأهيل العاملين عليها وتسجيل نتائج الرصد فى السجل البيئى.
وأكد الدكتور محمود إسماعيل، نائب مدير إدارة تقييم الأثر البيئى بوزارة الدولة لشئون البيئة، أن الوزارة وضعت اشتراطات لمصنع السويس للحديد والصلب القائم بالفعل، حيث قدم خطة لتوفيق أوضاعه البيئية التزم بها والتى شملت تركيب فلاتر جديدة، وتطوير الأفران لتعمل كلها بالغاز الطبيعى.
كما اشترطت الوزارة ربط مداخن المصنع بشبكة الرصد القومى للانبعاثات التابعة للوزارة على مدى 24 عاما، بحيث تتم المحاسبة فى حال وجود مخالفات.
أما عن المصنع الجديد، فقد قال إسماعيل ل«الشروق» إنه ستكون هناك سيطرة كاملة عليه، حيث حصل على موافقة مشروطة، وجار إنشاؤه تحت مراقبة فرع الوزارة بالسويس، مضيفا أن المصنع بعيد عن الكتلة السكنية، حيث إنه يقع داخل منطقة صناعية جنوب مساكن حى عتاقة، وفى نفس اتجاه الرياح التى تكون عادة من الشمال للجنوب بحيث لا تتحرك الأدخنة نحو المنطقة السكنية.