طلب حاخامات من السلطات الإسرائيلية تقليص عدد العاملات الأجنبيات اللواتي يدخلن إلى البلاد خوفا من من أن يسقط أرباب عملهن من الرجال في فخ إقامة علاقات غير مشروعة معهن. وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية يوم الإثنين أن المحكمة الدينية اليهودية في ريهوفوت جنوب تل أبيب طلبت من الدولة إلغاء الإقامة عن عاملة فلبينية إثر شكوى رفعتها زوجة إسرائيلية تتهم زوجها بخيانتها معها. وكتب رئيس المحكمة الدينية اليهودية نعوم جورتالد أنه "على السلطات تطبيق الإجراءات التي ينص عليها القانون والهادفة إلى الحفاظ على شرف نساء إسرائيل" ، بحسب تعبيره! وتابع قائلا : "من غير المقبول أن يتخلى رجل عن زوجته من أجل إقامة علاقة مع عاملة أجنبية أصغر سنا". وبحسب بعض الجمعيات العلمانية المدافعة عن الحقوق المدنية ، فإنه يوجد في إسرائيل حوالي 30 ألف حالة زواج مختلط ، أي أن أحد الزوجين فيه غير يهودي. ويسمح في إسرائيل بالزواج الديني فقط لليهود والمسيحيين والمسلمين ، والزواج - مثل الطلاق - لدى اليهود يتم في المحاكم الدينية اليهودية. والزيجات المختلطة من دون ان يغير احد الزوجين دينه، غير ممكنة في اسرائيل قانونا. لذلك على الاشخاص من ديانات مختلفة الراغبين في الزواج ان يعقدوا زواجا مدنيا في الخارج لا سيما في قبرص. وتعترف السلطات الاسرائيلية بالزيجات المدنية المعقودة في الخارج.