المستشارة نهي الزيني: جريمة سيدي بشر خطأ أمني جسيم.. ولا بد من إقالة العادلي أسوة بحادث الأقصر

دعت المستشارة نهي الزيني إلى ضرورة الاعتراف رسميا بوجود تقصير أمني جسيم في حماية الكنيسة والمصلين في "جريمة سيدي بشر"، ووصفته بأنه يصل إلى حد "الجريمة الكبرى"، فيما شددت على ضرورة ملاحقة المقصرين، وأن العزاء الحقيقي، على حد قولها، يتطلب "الفعل وليس مجرد الكلام".
وطالبت "الزيني" في بيان، حصلت "الشروق" على نسخة منه، بسرعة إقالة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، وقيادات الأمن بالاسكندرية، مستشهدة بإقالة اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية السابق، من منصبه بعد ساعات من حادث الأقصر عام 97، مؤكدة أن دماء المصريين الأقباط "ليست أقل ثمنا من دماء الأجانب".
وقالت في مستهل بيانها: "بقلب مترع بالحزن، غاضب أشد الغضب، مبتهل إلى الله بالقصاص العادل لدماء الضحايا الأبرياء المغدورين في جريمة لا إنسانية استهدفت قلب هذا الوطن، في هذه اللحظة لا تكفي كلمات العزاء لتطييب الخواطر، ولن تكفي زياراتنا لكنائس تناثرت على حوائطها دماء الأبرياء".
وطالبت المصريين، مسلمين وأقباطا، بالخروج ليلة 7 يناير أمام الكنائس لحماية إخوانهم لحين الانتهاء من قداس الميلاد، وأضافت: "أياً كانت نتائج التحقيقات، وبصرف النظر عما إذا كان تم التخطيط للجريمة الجريمة داخلياً أو خارجياً، بأيد مصرية أو أجنبية، فلا بد من الانتهاء من التحقيقات وتقديم المتهمين إلى محاكمات عاجلة دون إبطاء".
وتابعت: "يجب أن نعلن للعالم كله وللمتربصين بنا أن مصر تختلف عن غيرها، وأننا سنظل نسيجاً واحداً لن يفرقنا أحد.. بلاشعارات ولاخداع ولا ادعاءات كاذبة"، وختمت بيانها قائلة: "حفظ الله بلادنا وأزال عنها غمة القهر والاستبداد والفساد..
ولأهلنا أقباط مصر.. لن تكفيكم كلمات العزاء ، فلتعلموا أنه مصابنا مثلكم تماماً".