(فاصل ونعود) يثير رعب المنتجين ويعرضهم للابتزاز والتشهير

رغم كم الأزمات التى تعانى منها صناعة السينما المصرية حاليا وأشهرها سرقة الأفلام من دور العرض، إلا أنه قد ظهرت على الساحة مشكلة جديدة أخطر أصبحت تهدد الصناعة أكثر من ذى قبل وهى سرقة النسخ الأصلية قبل عرضها فى السينما وكان السبق فى هذا الأمر لفيلم «فاصل ونعود» للفنان كريم عبدالعزيز الذى تمت سرقته منذ شهر بل ووصل الأمر إلى حد ابتزاز بطل الفيلم ومنتجه ومطالبتهما بمبلغ مليون جنيه وإلا سيتم عرضه على الإنترنت، المشكلة لم تنته بمجرد القبض على السارقين ولكن فى تهديد صناعة بأكملها للدرجة التى دفعت المنتج محمد حسن رمزى للقول «قريبا سنتلقى العزاء على روح السينما»، وفى التحقيق التالى يشرح لنا المنتجون مخاوفهم المستقبلية من أزمة لم تكن فى حسبانهم.
فى البداية شرح المنتج هشام عبدالخالق ل«الشروق» عملية سرقة فيلم «فاصل ونعود» والابتزاز الذى تعرض له، قائلا «النسخة الأصلية للفيلم عبارة عن نيجاتيف نقوم بتحويله لنسخة 35 ملم، والفيلم يمر بعدة مراحل تتمثل فى المونتاج والمكساج وغيرهما، وأثناء مرحلة تركيب الموسيقى والصوت على الفيلم فى أحد المكاتب التى نتعامل معها، قام أحد العاملين فى المكتب عن طريق الشبكة المشتركة بين جميع الأجهزة بسرقة نسخة الفيلم، واشترك فى تلك السرقة 3 أشخاص اثنين منهم فى سن العشرينيات والثالث رجل عجوز»، وأضاف «خطورة المسألة تمثلت فى سرقة النسخة منذ شهر تقريبا واضطررنا لإخفاء الموضوع تماما وظللنا نعمل مع رجال المباحث سرا حتى نصل للجناة، الذى قاموا بعمل دعاية للفيلم على شبكة الإنترنت وصمموا بوسترا دعائيا وكتبوا (فاصل ونعود حصريا قبل نزوله بالسينمات) بل وحددوا ميعادا لذلك وكان الخميس الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولكن الحمد لله تمكنت الشرطة من القبض عليهم الساعة 11 مساء أى قبل الميعاد المحدد بساعتين فقط».
وأوضح عبدالخالق مشكلات جمة أخرى قد يمكن أن يتعرض لها لو تم نشر الفيلم على الإنترنت أولها هى التوزيع الخارجى الذى كان سيغلق أبوابه أمامنا تماما، وحتى لو وزعنا خارجيًا فسنضطر للبيع بالبخس، هذا بالإضافة إلى وجود دول لم تعد تشترى منا أصلا لاعتمادها على النسخ المسروقة وأشهرهم المغرب وسوريا، وبالتالى شىء كهذا قد يؤدى لإفلاسنا».
وعن الكيفية التى ستمكنهم فيما بعد من حراسة الفيلم والمحافظة عليه فى مراحل ما قبل العرض، أكد عبدالخالق أهمية عنصر التخويف والتوعية، قائلا «اتفقنا بعد هذه المحنة على تكبير الموضوع وتضخيمه حتى نعلم كل من تسول له نفسه شدة العقوبة التى ستقع عليه فى حال قيامه بسرقة المصنف، فالقانون الآن لا ينظر لسرقة المصنف الفنى على أنه مجرد سرقة ولكنه تعداها لحدود التعدى على حق الملكية الفكرية وهذه عقوبتها 3 سنوات حبس، كما سنقوم بعمل تنويه فى التليفزيون بخطورة المسألة وبأهمية الأمن العام لأنه من حق أى شخص إذا شاهد بيع مصنف فنى بصورة غير شرعية أن يبلغ البوليس، واعترف أننا كمنتجين لم نكن واعيين لخطورة الأمر ولكن المسألة تعدت ذلك لحد التشهير والابتزاز».
أما المنتج محمد حسن رمزى فقد كشف عن تعرضه من قبل لسرقة نسخة فيلم الديلر من قبل جناة أوكرانيين وابتزازه، قائلا «بسبب مشاهد فيلم الديلر التى تم تصويرها فى أوكرانيا تعرضت للتهديد بنشرها على الإنترنت بل ووصل الأمر لحد ابتزازى، ولكن اللأمر فى حالية فيلم فاصل ونعود أخطر لأن الأوكرانيين لم يكن ليستفيدوا شيئا من نشره كما أن عدد تلك المشاهد قليلا جدا، ولكن هذه المرة كان الفيلم بأكمله، واعترف أن الأمر ضخم وكبير، والحل الوحيد لتلك المشكلة هو عمل فيش وتشبيه لجميع العاملين بالمكاتب الفنية التى نتعامل معها سواء الصوت أو المونتاج أو غيره، لأنى لن استطع وضع حارس على كل فيلم، بل واعترف أيضا أن الداخلية ليست مقصرة بل نحن المقصرون معها».
وأكد رمزى أن هناك وسائل معينة يخطط لها حاليا ولكنها لمنع سرقة الفيلم من دار العرض تتمثل فى «نتفق حاليا على استيراد أجهزة توضع فى السينمات متخصصة فى التشويش على كل ما يعمل سواء موبايل أو لاب توب أو كاميرا، وسنضع كاميرات فى دور العرض؛ ففى دبى يعملون بتلك التقنيات التى تمنع سرقة الأفلام، وهذا ما يرهب من يحاول ذلك».
ومن ناحيته، أكد المنتج والمخرج هانى جرجس فوزى على أهمية ضمان وتنقيح الأشخاص الذى يتعامل معهم المنتج عبر جميع مراحل الفيلم الفنية «لأول مرة تحدث سرقة رسمية وجائرة بهذا الشكل على فيلم، ومن الممكن التحكم فى سرقة أى فيلم فبل عرضه كما حدث عن طريق تقطيع وتقسيم الفيلم لأجزاء وبعثها على دفعات ومراحل مثلا لمهندس الصوت وغيره، حتى نضمن على الأقل أنه فى حاله السرقة فإنها لجزء صغير من الفيلم وليس كله» مضيفا «أنا فى عملى لا أعمل إلا مع من أثق بهم والمنتج فى النهاية له سلطة على كل من يعمل معهم لأنه المتحكم فى اختيارهم وتنقيتهم ومن المفترض ألا يتم الاختيار عشوائيا».
وقال المنتج محمد حفظى إن «هناك طريقة للحفاظ على الفيلم فى مراحله الأولية تتمثل فى توقيع مسئولية على المكاتب والشركات المسئولة عن الصوت والمونتاج والمكساج، فنحن عندما نتعامل معهم يكون هناك عقد مبرم بيننا يقنن الأمر ويشعرهم بالمسئولية فى حال وقوع أى ضرر، وعادة نسخة الفيلم التى يتم إرسالها لتلك الجهات يكون موضوعا على الشاشة شريطا موضحا إلى أى جهة مفترض أن ترسل النسخة سواء إلى المونتاج أو الصوت»، مضيفا «الأهم من كل ذلك هو ضرورة توقيع عقاب رادع وشديد على سارقى فيلم فاصل ونعود حتى يكون واعظا لغيره، والإعلام لابد أن يهتم بهذه المسألة».