تشهد تركيا سنة 2011 انتخابات عامة من المتوقع أن تكون حاسمة بالنسبة لمستقبلها، ولذا فإن أى تنازل تقوم إسرائيل به فى الوقت الحالى إزاءها سيعود بالنفع على الحزب الإسلامى الحاكم «حزب العدالة والتنمية»، ذلك بأنه سيكون بمثابة برهان قاطع على أن هذا الحزب لا يدفع أى ثمن جراء سياسته العدوانية إزاء إسرائيل. لا شك فى أن حزب العدالة والتنمية سيوظف موضوع كفاحه ضد إسرائيل فى دعايته الانتخابية، فضلا عن أنه سيعزز تعاونه مع «محور الشر» إيران وسوريا وحزب الله وحماس فى الوقت الذى يستمر فى عضوية حلف شمال الأطلسى «الناتو». إن ما يتعين على إسرائيل فعله هو أن تشن حملة دبلوماسية تهدف إلى إدانة تركيا ويجب أن تبدأ هذه الحملة أولا وقبل أى شىء فى الكونجرس الأمريكى الجديد، ودفعه إلى وقف أى صفقات أسلحة أمريكية مع تركيا فى المستقبل، وحملة لدراسة استمرار عضويتها فى حلف الناتو. وبطبيعة الحال فإن فى إمكان إسرائيل فى سياق هذه الحملة أن تستغل مسألة تأييد تركيا للسلطة القائمة فى الشطر التركى من جزيرة قبرص، أو مسألة احتلالها إقليم اسكندرونة السورى أو المذابح التى ترتكبها ضد الأكراد، وذلك من أجل تشويه صورتها وسمعتها على طريقة العين بالعين والسن بالسن. من ناحية أخرى لابد من ملاحظة أن «رئيس الوزراء التركى» رجب طيب أردوغان قد صعد إلى سدة الحكم لأن الأغلبية العلمانية فى تركيا ضاقت ذرعا بفساد الأحزاب العلمانية، لا بسبب تأييدها مواقفه، وبناء على ذلك من المهم أن نوضح لهذه الأغلبية أن السلطة الإسلامية قد ألحقت أضرارا كبيرة بها، كما أنها ألحقت أضرارا كبيرة بفئة رجال الأعمال وبمكانة تركيا الدولية ومستقبلها، وجعلتها دولة شبيهة بإيران. كما يجب أن نوضح لهذه الأغلبية العلمانية أن فظاظة أردوغان هى العنصر الأهم الذى يجعل الاتحاد الأوروبى يبتعد عنها، وأنه فى حال استمرار سيرها فى هذا الاتجاه فإن الاقتصاد التركى برمته مهدد بالانهيار.