المحكمة لمحامى المرأة الحديدية: هذه آخر مرة للتأجيل

طلب أمس محامو سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم، الملقبة بالمرأة الحديدية، التأجيل لجلسة اليوم بسبب غياب المحامى رجائى عطية، وقدم المحامون ورقة تثبت مثول عطية أمام محكمة جنايات الإسكندرية للترافع فى إحدى القضايا، فوافق القاضى جمال القيسونى رئيس المحكمة على طلب التأجيل منبها على المحامين أن هذه هى المرة الأخيرة للتأجيل.
حضرت هدى عبدالمنعم وأودعت قفص الاتهام ولم تستغرق الجلسة بضع دقائق.
وتعاد محاكمة المرأة الحديدية لاتهامها بتزوير خطاب الضمان المقدم لأحد البنوك لحصولها على قرض ب2.5 مليون دولار، وتراخيص بناء أحد العقارات بشارع الميرغنى بمدينة نصر.
وكان دفاع المتهمة قد طلب إعلان باقى شهود الإثبات وخاصة شاهد الواقعة أحمد صادق حلمى مدير عام بنك القاهرة فرع مصر الجديدة عام 1998، بالإضافة إلى استدعاء الموظف المطلع على أصل الترخيص لسماع أقواله، وضم مضبطة أصول تراخيص المبانى لملف القضية.
بينما استمعت المحكمة من قبل لأقوال 3 من شهود الإثبات، وقال الشاهد الأول سمير عزت، محامى بنك القاهرة، إنه لم يكن موجودا بالبنك وقت تقديم خطاب الضمان، وإنه كان مكلفا من البنك باستيفاء الأوراق المطلوبة فى تحقيقات النيابة العامة بشأن تقديم ترخيص مزور لقرض ممنوح من البنك لهدى عبدالمنعم، وأشار إلى أن البنك حائز صورة للترخيص الذى منحه حى مصر الجديدة لسيدة الأعمال هدى عبدالمنعم، وليس الترخيص الأصلى لأن قواعد البنك وقتها لم تتطلب أصل الترخيص من أجل منح القرض.
وأكد الشاهد الثانى محمد حسين صادق موظف بإدارة العقود بالبنك العقارى المصرى أن رئيسه أحمد مكى، مدير إدارة القروض بالبنك عام 1998، هو من تسلم ملف القرض وقام بفحصه وأشار إلى أن البنكين العقارى المصرى والعربى تم دمجهما عام 2000.
بينما الشاهد الثالث محمد سليمان الألفى، مدير الشئون القانونية بالبنك، أكد أنه كلف من إدارة البنك بمتابعة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة ضد شركة هديكيو المملوكة للمتهمة وانه تم إبرام عقد اتفاق مع المدعى العام الاشتراكى وتبين سداد جميع مستحقات البنك من عائد ومصروفات بلغ قدرها 16 مليون جنيه و671 ألف جنيه وأضاف انه تم إبلاغ نيابة الأموال العامة بخطاب مؤرخ من البنك صادر فى 19 فبراير 1998، وقدم الشاهد صورة من الخطاب إلى هيئة المحكمة.