الجارديان: المعارضة فشلت في تمثيل الشعب بسبب انقساماتها واقتصارها على النخبة

لخصت صحيفة "جارديان" البريطانية مأساة المعارضة المصرية في انقسامها داخليا، وعدم تمثيلها للحركات الزراعية والصناعية واحتجاجات العمال بشكل كافٍ داخل المجتمع المصري. وكتب روبرتو روكو، الباحث في شؤون العلاقات الدولية، يقول: إن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة تعني استمرار قمع الاحتجاجات السياسية، خاصة بالنسبة للمعارضة المؤسسية.
وأشار إلى أن المعارضة حققت 16 مقعدا فقط من ضمن 504 مقاعد برلمانية، وهي نتيجة توصف بأنها الأسوأ منذ انتخابات البرلمان عام 1990. ولكن على الرغم من اتحاد التضييق الأمني على الناخبين والمرشحين، مع تسويد البطاقات وتزوير النتائج لصالح الحزب الوطني الحاكم، فإن كل ذلك لا يبرر الفشل الواضح للمعارضة المؤسسية في مصر.
وعندما يتحدث الناس عن الحراك الدائر في المجتمع المصري، فالوضع مختلف، إذ إن المجتمع الدولي أصبح يهتم بالوضع في مصر أكثر، بفعل عامل محفز اسمه محمد البرادعي ونشاط وسائل الإعلام الجديد. لكن على الجانب الآخر، يبدو أن المجتمع المصري ما زال متأثرا بانشقاقات تقليدية؛ منها اختلاف الطبقات وتذبذب وجهات النظر بطريقة واضحة، بحيث لا يتشارك الجميع رأيا واحدا واضحا. ولهذا ما زال هناك شقاق بين المعارضة المؤسسية والشعبية، وهو ما يؤثر بالطبع على تأثيرها على التغيير السياسي في مصر.
وأوضح روكو أنه من الواضح دور الطبقة البرجوازية في دعم المعارضة المصرية داخل المجتمع، وأبرز دليل هو أن معظم مؤيدي البرادعي ينتمون للطبقة المتعلمة والمثقفين من الطبقة الوسطى، وربما يكون هذا هو أهم نقاط ضعفه، ارتباط دعوته بالنخبة. بالمثل يعتبر المدونون، فرغم أن عددهم وصل إلى 160 ألف مدون، فإن معظمهم يتركز في المدن الكبرى، بينما أظهرت تقارير الأمم المتحدة أن 3% فقط من بيوت الريف يتمتع أفرادها بفرصة الدخول على شبكة الإنترنت.
أما بالنسبة للمعارضة المؤسسية، أي تلك التي تنتمي للأحزاب السياسية، فهي لا تختلف كثيرا، حيث يتركز معظم مؤيديها في الطبقة الوسطى، مثل حزبي التجمع والغد، أو الطبقة الوسطى العليا كحزب الوفد مثلا. وبالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين، فهي تمثل نفس الشريحة، على الرغم من قوتها الملحوظة في تحريك أفرادها وقتما تشاء. ولهذا فشلت المعارضة المؤسسية في الاتحاد بالمعارضة الشعبية والاحتجاجات العمالية التي ظهرت بقوة خلال العام المنصرم 2010.
واختتم روكو مقاله قائلا، إن المشكلة ليست في الفجوة بين المعارضة العلمانية والدينية، وإنما في الفجوة بين المعارضة المؤسسية والشعبية، وهذا هو ما يعطي النظام الشمولي في مصر القدرة على البقاء والاستمرار.