أكد المشاركون في الجلسة الثانية لمؤتمر شباب 6 أبريل "القلة المندسة"، أن الوضع السياسي والاجتماعي المصري يشهد تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة جاءت بعكس إرادة الناخبين وعودة الحريات إلى الشارع المصري. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن هناك غيابا متعمدا للقانون والدستور في مصر، وإن تدخلات الأجهزة الأمنية فاقت الحدود، محذرا من خطورة تجاهل الأحكام القضائية التي من شأنها أن تهز من هيبة القضاء، ومن ثم هيبة الدولة. ومن جهته، أكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن تزوير الانتخابات في مصر، تزوير مؤسسي عن طريق مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة في الانتخابات الأخيرة كان لديها العزم على تغيير إرادة الجماهير. واعتبر الخضيري، أن الوقت كان متسعا للحكومة لإخراج تعديلات دستورية بحيث تخرج الانتخابات بشكل ديمقراطي، فضلا عن الاستجابة لمطالب المعارضة بالرقابة الدولية النزيهة، وإلغاء حالة الطوارئ، ولكن النية كانت مبيتة للقضاء على المعارضة. وطالب أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك للقانون، الحكومةَ بالكشف عن عدد المعتقلين السياسيين لديها، وأماكن احتجازهم، ومشددا على تحديد صيغة تطبيق حالة الطوارئ في حالتي "المخدرات والإرهاب"، وتوفير ضمانات بعدم استغلاله ضد خصومها السياسيين.