بالفيديو..ننشر وقائع جلسات مؤتمر 6 إبريل "القلة المندسة" لليوم الثاني على التوالي

مؤتمر القله المندسه ل6 ابريل
البلشى: الحكومة حاولت التعتيم على إنتهاكات الإنتخابات بغلق الفضائيات والإطاحة بكبار الصحفيين
راغب: عدد المعتقلين السياسيين وصل إلى 100معتقل وقانون الطوارئ لم يعدل منذ 29 سنة
زهران : إلغاء الإشراف القضائي وتعديل الدوائر جرائم اقترفها الوطني بحق الشعب
البلتاجي : الإنتخابات أشرف عليها سعاه وموظفين من الطبقة الدنيا لسهولة السيطرة عليهم
الخضيرى: لدينا في مصر تزوير مؤسسي تقوم به الدولة من خلال أجهزتها التنفيذية
لليوم الثاني على التوالي يواصل مؤتمر شباب 6 أبريل " القلة المندسة " فعالياته " بمشاركة ممثلي بعض القوى والتيارات السياسية والحركات الإحتجاجية وكذلك الخبراء والصحفيين .
وفى كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لليوم الثاني لوقائع المؤتمر تحدث خالد البلشى – رئيس تحرير البديل- حول إنجازات الحزب الوطني التي وعد بتحقيقها على أرض الواقع ولم تتحقق – على حد وصفه – كما تحدث عن الوعود بحرية الرأي وحرية الصحافة وإلغاء الحبس في قضايا النشر في حين لم يتحقق من ذلك سوى إلغاء الحبس في بند من قضايا النشر وعمل 36 مادة لحبس الصحفيين خلال الفترة الماضية التي اتسع وصدر فيها أحكام حبس ضد كبار صحفيين ورؤساء تحرير بهدف التعتيم على ما حدث في الانتخابات والبلطجة التي تعرض لها الناخبين وشاهدها العالم كله ولم تكتفي الحكومة بذلك بل مطلوب الآن أيضا إغلاق الفضائيات ومنع البث المباشر من أماكن الأحداث في محاولة لمنع كشف الانتهاكات التي تعرض لها الناشطين والناشطات ، ووصفهم البلشى بأنهم " ناويين يضربوا من غير ما حد يفضحهم " لان الرسالة تقول ذلك وما حدث للبديل قبل عام وكذلك الدستور والقاهرة اليوم ،واختتم "البلشى " حديثة موجها رسالة للحكومة قائلا : "جرائمكم في مصر واضحة وجرائمكم في الشعب المصري تنحصر بسهولة في كل شخص مش لاقى وظيفة وفى كل من ماتوا في العبارة ، في كل طالب مش لاقى تعليم مجاني وكذلك في كل مواطن تهدم علية منزله ، وكل مواطن مش لاقى رغيف عيش ".
ومن جانبه تحدث أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك للقانون حول ملف المعتقلين والطوارئ وإنتهاكات حقوق الإنسان قائلا للأسف ليس لدينا حصر دقيق بأعداد المعتقلين في مصر أو عدد من تم إستخدام قانون الطوارئ ضدهم في مصر وهذا يعود إلى عدم الشفافية ونقص في المعلومات و المسئول عنه الأول هو الحكومة المصرية التي تفرض تعتيما على تلك الأمور ولا تكشف عن أعداد المعتقلين في مصر وعدد من تم إستخدام قانون الطوارئ ضدهم.
.فمثلا في العام الحالي حدثت دعاية واسعة من الحكومة المصرية حول تعديلات لقانون الطوارئ بحيث يقتصر تطبيقه على فئتين هما تجار المخدرات والإرهابيين وهو أمر مرفوض من الأساس لآن هناك قانون عام هو الذي يحدد الجرائم ويعاقب عليها ، كما نوه عن قيام مجموعة من المنظمات الحقوقية والتي شاركت مع منظمة هشام مبارك وقامت بعمل حصر تقريبي لإعادة المعتقلين والذي بلغ عددهم 100 معتقل كما أشار إلى عدم تعديل قانون الطوارئ منذ 1981 وهو ما يعنى أن الحكومة ليست لديها النية لتعديله.
كما تحدث في نفس الجلسة أيضا أحمد سيف الإسلام حمد "مركز هشام مبارك للقانون"
وفى جلسة سيادة القانون وإنتهاكات حقوق الإنسان التي رأسها جمال عيد ( الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان)
أعرب عن إعجابه بشعار المؤتمر " القلة المندسة" والتي يعتبر نفسه منها قائلا إذا أردنا الحديث عن سيادة القانون "فنحن نتحدث عن دولة أخرى غير مصر" لآن " مصر مش دولة القانون .. بل دولة الشرطة .. دولة البوليس" وأضاف أن تغليب قرارات مجلس الشعب على قرارات القضاء شيء لا يحدث في أي دولة في العالم فيها ذرة ديمقراطية ، و عدم احترام الدولة أو الحكومة المصرية لأحكام القضاء أو لإستقلال القضاء بشكل رئيسي.
وفى ملف التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان تحدثت الدكتورة ماجدة علي مشيره الى أن أي حد في هذا الوطن يعارض سياسات الحزب الحكام يسمى بالقلة المندسة،وأضافت الشعب مستاء وفاض به الكيل من سياسات الحزب الحاكم, هذا العام أختار (الحزب الوطني) موضوع حقوق الإنسان.. المؤتمر السابق كان اختار حقوق المواطن, وملأت اللافتات الشوارع عن الحق في التعليم, والحق في الصحة, والحق في رغيف الخبز, الذي يحمل معنى أن هذه الخدمات لم تكن متوفرة فعلياً وموضوعة على أجندة الحزب الجالس على أنفاسنا من 25 سنة, وأنتبه بعد 25 سنة, أنه لا يوجد سرير في مستشفى, ولا رغيف حزب متوفر, ولا تعليم متوفر
ومن فالحزب م يقدر أن البلد أصبحت في عنق زجاجة من كمية الإنتهاكات الكبرى التي تتم على هذا الشعب في الحق في سلامة جسده (المواطن) وحرية بيته وأهله وأمانه الشخصي, كما تحدثت عن الإنتهاكات التي تحدث داخل السجون وما شهدته إنتخابات الشعب الأخيرة التي راح ضحيتها 11 قتيل وأختتمت حديثها منوهة أن حاجز الخوف لن ينكسر إلا بوجود هؤلاء الشباب.
فيما تحدث الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق عن ملف تزوير الإنتخابات ، واصفا الإنتخابات الماضية بصورة انتخابيه فقط لا غير ، وأن هناك متنافسين ولكن التنافس الحقيقي كان بين الحزب ونفسه لأن الدولة متوحدة مع الحزب الوطني الحاكم وبالتالي لابد من أجهزة الدولة وفي مقدمها الأمن أن تقوم بدعم هذا الحزب ودعم مرشحيه ،وأضاف الحزب الوطني ارتكب في هذه الإنتخابات جرائم كثيرة جدا أولها التعديلات الدستورية المشبوهة وإلغاء الإشراف القضائي في 2007
وتأني جريمة الدوائر الانتخابية ترشيح اكتر من مرشح وطني على نفس المقعد في الدائرة بهدف تفتيت الأصوات والمناطق إلى جانب جريمة الدوائر المفتوحة في انتخابات ملغي فيها إشراف قضائي معروف أنها ستكون أسوأ إنتخابات حدث فيها تلاعب وتزوير وانتهاكات وهذا ما حدث في الانتخابات الأخيرة مشيرا إلى تزوير انتخابات الشورى في 2010 وإنتخابات الشورى في 2007 وكذلك مجلس الشعب والمحليات .
كما أضاف المستشار محمود الخضيري في كلمته عن ملف تزوير الإنتخابات قائلا :لدينا في مصر نوع معين من تزوير الانتخابات وهو التزوير المؤسسي وهو التزوير الذي تقوم به الدولة عن طريق أجهزتها التنفيذية ونفوذها القوى في دوائر الحكم وداخل لجان الإنتخابات لتغيير النتيجة لمصلحتها.
فيما أشار الدكتور محمد البلتاجي الذي تحدث حول ملف تزوير الإنتخابات أنه تم تقليص أدوار المجتمع المدني بصورة غير مسبوقة حيث كان الجديد والظاهرة الجديدة في 2010 أنها تمت بلا مندوبين عن المرشحين داخل اللجان المختلفة، والجميع يتذكر أن اللجنة العليا للإنتخابات أو الداخلية في صورة اللجنة العليا للإنتخابات أصدرت قبل موعد الإنتخابات بوقت قصير قرارات من ضمنها حظر ومنع التصوير والتسجيل داخل اللجان الإنتخابية وبالتالي أصبحت الإنتخابات والعبث في هذه العملية يتم بلا أي نوع من المراقبة أو التسجيل أو المتابعة أو التوثيق الرسمي من أي جهة مسئولة.
أيضا كان الجديد هذه المرة أن الذين قاموا بالإشراف والمباشرة للعملية الإنتخابية في معظم اللجان في الجمهورية كلهم موظفين من الطبقة الأقل في الهيكل الإداري للدولة, عمال أحياناً جاءوا من الوحدات الزراعية, وجاءوا من مديريات الشباب والرياضة, ومن مديريات الأوقاف ومراكز الشباب وغيرها, والجمعيات أو وزارة التضامن الإجتماعي, فجاء هؤلاء الموظفين محدودين للغاية أو عمال و سعاة أحياناً في بعض الجهات الحكومية, وبالتالي هم شريحة ضعيفة يسهل التأثير عليها سواء بالتخويف, أو الأوامر والضغوط من الجهات الأمنية, أو بالرشاوى والوعود والإغراءات من مرشحي الحزب الحاكم ونظراءهم. وأصبحنا أمام هذه العملية التي فُضحت رغم كل القيود والتعتيم الإعلامي, لكن رآها العالم في الداخل والخارج, وسُجلت على هذا النحو الفج الذي رآه العالم كله.