أزمة (البوتاجاز) بالمحافظات تتفاقم.. وشعبة المواد البترولية تنفى

استمرت أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز بالمحافظات، وسط وجود اشتباكات ومشاحنات بين المواطنين، وقطع الطريق على الشاحنات المحملة بالغاز للحصول على أسطوانة مدعمة، فيما نفت الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية وجود أزمة فى تلك المحافظات.
وقال رئيس الشعبة حسام عرفات ل«الشروق»: إن بعض المحافظات تعانى اختناقات محدودة، موضحا أن الاختناق الذى حدث بمحافظة كفرالشيخ نتيجة لتخوف السائقين من أصحاب إضراب المقطورات.
وأضاف أن الشعبة اتفقت مع وزارة التضامن الاجتماعى خلال اجتماعها أمس الأول على زيادة نسبة الاسطوانات التجارية المخصصة للمحال من 5% إلى 10 و15% حسب احتياجات كل محافظة، وذلك حتى لا يتم تسريب الاسطوانات المنزلية لتستخدم بدلا منها، كما اتفقت الشعبة على زيادة كميات البوتاجاز خلال شهور الشتاء بنسبة 25% تدريجية تنتهى بانتهاء شهر فبراير.
وأوضح عرفات أن زيادة الاسطوانات التجارية ستؤدى إلى استقرار أسعار الاسطوانات المنزلية، مشيرا إلى أن الاختناقات التى حدثت فى بعض المحافظات نتيجة لاستخدام الغاز فى تدفئة مزارع الدواجن ومصانع الطوب وماكينات الرى التى كانت تعمل بالسولار طورت لتعمل بالغاز.
وادى التزاحم أمام مستودعات الغاز بكفر الشيخ إلى إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات طفيفة متفرقة بجميع أنحاء الجسد بعد اشتباكهم مع أصحاب المستودع، نظرا لتجمعهم لأكثر من 10 أيام للحصول على اسطوانة البوتاجاز دون جدوى.
وأرجع وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ الأزمة إلى الباعة الجائلين، واتهم أصحاب المستودعات بتخزين الاسطوانات لبيعها بأسعار أعلى من ثمنها بالسوق السوداء.
وقطع عدد من الأهالى بسوهاج الطريق السريع أمام إحدى سيارات البوتاجاز التابعة لمستودعات المحافظة، واستولوا على حصتها، بعد إجبارهم السائق على بيع الحمولة لهم، وبرروا تصرفهم بفشلهم فى الحصول على أى أسطوانة منذ 15 يوما.
واشتكى المواطنون فى البحر الأحمر من اختفاء اسطوانات البوتاجاز ذات الحجم الصغير بعد استحواذ المطاعم والكافيتريات للاسطوانات المدعومة.
وواصلت أزمة الأنابيب تداعياتها بأسيوط، حيث نشبت العديد من المشاجرات بين الأهالى فى أسيوط على أسبقية الحصول على أسطوانة.
وقال أحمد جابر، موظف، إن أصحاب المستودعات يقومون ببيع الأنابيب فى السوق السوداء لأصحاب السيارات الكارو، كما يقومون بتخزينها لرفع أسعارها، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تفاقم الأزمة، وأدى إلى ارتفاع الأنبوبة إلى 25 جنيها.