النيابة تستعجل تقرير اللجنة الثلاثية وتأمر بحبس 3 مسئولين بحى وسط الإسكندرية

قرر القاضى ياسر الرفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حبس كل من أحمد محمود السيد محمود، مدير التنظيم والإدارة الهندسية ومحمد صبحى فاضل، مدير عام الإدارة الهندسية، ونسمة أحمد محمد عبد العزيز رزق، المسئولة عن شارع المفتش وأحمد محمود السيد، مدير إدارة التنظيم بحى وسط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهم تهم القتل والإصابة الخطأ والتزوير والإضرار بمصالح الغير والإهمال فى تأدية عملهم وذلك فى واقعة مصنع ملابس محرم بك المنهار والذى راح ضحيته 26 متوفى و10 مصابين.
كما قررت إخلاء سبيل كل من هناء محمد عبدالواحد، وشرين سمير، مهندسين بحى وسط بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وجوزيف إبراهيم إقلديانوس، مدير إدارة التنظيم بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وأحمد محمود، موظف بالمحلات بكفالة 5 آلاف جنيه بعد أن وجهت لهم تهم القتل والإصابة الخطأ والاضرار بمصالح الغير والإهمال فى تأدية عملهم.
فيما تم إخلاء سبيل عادل مهران، رئيس حى وسط الإسكندرية من ديوان قسم شرطة محرم بك بضمان محل إقامته، وشريف سمير أحمد عبدالخالق، مهندس تنظيم منطقة الحضرة.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار كل من خميس محمد، موظف بإدارة المحلات بالحى ومحمد كامل النواوى، مدير الإدارة الهندسية سابقا وبديوان عام محافظة الإسكندرية حاليا، وأيمن سليمان، مدير حى شرق، وعبير السيد أحمد عمر، رئيسة قسم التراخيص بحى وسط، وعفاف الجمل، مديرة الأمن الصناعى بمنطقة باب شرقى، ومحمد ياسين، مدير إدارة التراخيص السابق، لمثولهم أمام هيئة النيابة للتحقيق معهم فى واقعة انهيار المصنع.
بينما أمرت باستعجال ورود تقرير اللجنة الثلاثية والاستفسار عن الحالة الصحية لمالك المصنع أحمد مصطفى طيرة، بالإضافة إلى الاستعلام عن مدير إدارة الرخص ومهندسى الرخص والتنظيم بحى وسط عام 2004.
وكشفت التحقيقات التى تابعها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عن أن المصنع صادر له قرار بإقامة وبناء دور واحد عام 1971 وصدر له قرار آخر بتعلية دور آخر، إلا أن صاحب المصنع قام ببناء أدوار أخرى بدون تراخيص وموافقات قانونية ليصل عدد أدوار المصنع إلى طابق أرضى وخمسة طوابق علوية.
وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها القاضى عادل عمارة، المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية أن مهندسى ومسئولى الحى أنكروا وجود ملف وترخيص بناء للمصنع بالحى والذى عثر عليه فى خزينة المصنع التى وجدت تحت الأنقاض، كما أهملوا فى تأدية عملهم وتحرير محاضر مخالفات لأعمال البناء بدون ترخيص.
وفى ذات السياق قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية أمس إخلاء سبيل رانيا أحمد حامد، زوجة ابن مالك مصنع الملابس بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات وإلا يستمر حبسها، وسددت الضمان المالى.
كانت النيابة العامة قد أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما وجهت لها تهم القتل والإصابة الخطأ، وعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالسلامة المهنية فى المصنع، بالإضافة إلى تشغيل عمالة دون السن القانونية، حيث قرر قاضى المعارضات تجديد حبسها لمدة 15 يوما، وهو ما جعل الدفاع عنها، يتقدم بتظلم ضد قرار استمرار حبسها، ليتم قبول التظلم وإخلاء سبيلها بالكفالة.