حبس مهندس بحي محرم بك وضبط وإحضار 5 مسؤولين في انهيار مصنع الإسكندرية

واصلت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، بإشراف المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق، تحقيقاتها الثلاثاء، مع المسؤولين بحي وسط الإسكندرية فى واقعة إنهيار مصنع محرم بك.
وأمرت النيابة بحبس مرقص رزق لوقا، مهندس الأمن الصناعي بمكتب محرم بك أربعة أيام على ذمة التحقيقات ليرتفع عدد المسؤولين الذين تم حبسهم إلى أربعة، وأخلت النيابة سبيل عفاف عبد المنعم الجمل، مدير مكتب الأمن الصناعي، وخميس محمد حسن، مسؤول الرخص بحي شرق بضمان مالي 5 آلاف جنيه، وأمرت بضبط وإحضار محمد كامل النواوي مدير الإدارة الهندسة بحي وسط سابقاً، وبديوان عام المحافظة حالياً، وأيمن سليمان، مدير التنظيم بحي شرق، وعبير السيد عمر، رئيسة التنظيم بحي وسط، مدير مكتب الامن الصناعي بباب شرق، ومحمد ياسين، مدير إدراة الرخص السابق بحي وسط، والمحبوس حالياً على ذمة قضية رشوة، وموظف إدارة رخص المحلات بحي وسط، وإستدعاء مديرة إدراة السلامة والصحة المهنية بمديرة القوي العاملة لسؤالها .
وأمرت النيابة باستعجال تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لبيان أسباب إنهيار العقار.
وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة أتمت عملها و ستقدم تقريرها للنيابة الأسبوع المقبل، كما علمت أن تحقيقات النيابة التي أجراها محمد صلاح عبد المجيد، ومحمد جميل، رئيسا نيابة شرق الكلية، ومحمد عطية مدير نيابة محرم بك، نسبت لجميع المسؤولين الإهمال والتراخي والقصور في التعامل مع الشكاوى المقدمة من السكان ضد صاحب المصنع والإخلال بواجبات وظيفتهم في تحرير محاضر المعاينات اللازمة عن حالة المصنع بعد أن تبين للنيابة عدم وجود أية محاضر رسمية محررة عن حالة المصنع على الرغم من وجود شكاوى عديدة تحذر من إنهياره.
كان المستشار ياسر رفاعي، المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية، أمر الاثنين، بحبس كلاً من محمد صبحي محمد فاضل مدير عام الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية، وأحمد محمود السيد مدير إدارة التنظيم بحى وسط، ونسمة أحمد عبد الحميد، مهندسة التنظيم المسؤولة عن منطقة إمبروزو، بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة القتل والإصابة الخطأ والإخلال بواجبات وظيفتهم وإهدار المال العام وتهمة التزوير لبعض المتهمين، وإخلاء سبيل كلاً من جوزيف إبراهيم إقلديانوس، مدير إدارة التراخيص، وهناء محمد عبد الواحد، وشرين سمير أحمد، بضمان مالي وإخلاء سبيل اللواء عادل مهران، رئيس الحي، بضمان محل إقامته مع بقاء كافة المتهمين على ذمة التحقيقات.
في سياق متصل، أمر المستشار شريف حافظ، بغرفة المشورة بجنايات الإسكندرية بإخلاء سبيل رانيا حامد، زوجة نجل صاحب المصنع بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيهاً.