مقتطفات من ويكيليكس (الأربعاء 22 ديسمبر)

بيع الخراف للعرب وراء مهاجمة نيوزيلندا لإسرائيل
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن وثيقة سرية تم تسريبها عبر موقع "ويكيليكس" المتخصص في نشر الوثائق السرية، أماطت اللثام عن استخفاف الدبلوماسيين الأمريكيين برد الفعل النيوزيلندي حول شبكة جاسوسية إسرائيلية وتوجيه اتهامات للحكومة النيوزيلندية الجديدة بالمزايدة في محاولة منها لزيادة مبيعات الخراف إلى الدول العربية.
وأشارت الصحيفة البريطانية في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إلى أن اعتقال وإدانة شخصين يحملان الجنيسة الإسرائيلية، تم إلقاء القبض عليهما لمحاولتهما استخدام هوية أشخاص يعانون من الشلل الدماغي للحصول على جواز سفر نيوزيلندي، أدى إلى تصدع خطير في العلاقات بين إسرائيل ونيوزيلندا، حيث اتهمتهما بكونهما عملاء للموساد الإسرائيلي.
وصرحت هيلين كلارك رئيس الوزراء النيوزيلندية في ذلك الوقت، بأن الحكومة النيوزيلندية الجديدة لا ترى فقط أن الفعل الذي ارتكبه عملاء المخابرات الإسرائيلية يعد أمرا غير مقبول على الإطلاق، بل يعد تعديا سافرا على السيادة النيوزيلندية وعلى القانون الدولي.
وكشفت الصحيفة البريطانية عن قيام المسؤولين الأمريكيين في ويلنجتون بإبلاغ زملائهم في واشنطن بأن نيوزيلندا ليس لديها ما تخسره جراء تصدع العلاقات مع إسرائيل، بل إنها بكل بساطة تريد أن تعزز وتزيد صادراتها إلى العرب.
ومضت الصحيفة في كشفها لنص الوثيقة السرية التي تم كتابتها عام 2004 قائلة إن الحكومة النيوزيلندية لديها القليل لتخسره في حالة اتخاذ موقف صارم تجاه إسرائيل في ظل الاتصالات والتجارة المحدودة بينهما، ومن المرجح أنها تريد كسب العالم العربي، حيث إن الحكومة النيوزيلندية ترى أن ذلك سيساعد في بيع الخراف للدول العربية.
الحكومة التركية تقاضي وسائل الإعلام المحلية لترويجها وثائق ويكيليكس
قررت الحكومة التركية مقاضاة وسائل الإعلام المحلية، لنشرها الوثائق المسربة من الخارجية الأمريكية، عبر موقع ويكيليكس.
وذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية اليومية، أن الحكومة قررت مطالبة الصحفيين الذين نشروا الوثائق بتعويضات ضخمة، بسبب ما ورد بها من ادعاءات حول فساد رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، ومجموعة من الأسماء البارزة بحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقالت الصحيفة إن الحكومة التركية، ومن خلال الدراسة القانونية التي أجرتها حول الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس، أكدت عدم إمكانية مقاضاة الدبلوماسيين الأمريكيين المسؤولين عن كتابة هذه الوثائق.