كشف نائب محافظ القاهرة بالمنطقة الغربية محمود ياسين عن المخطط الرئيسى لاستخدامات منطقة مثلث ماسبيرو التى تتمثل فى إنشاء عدة مشروعات رئيسية تسهم فى إنشائها شركة سعودية وأخرى كويتية، وشركة تنمية ماسبيرو. وقال ياسين ل«الشروق» إن المخطط الرئيسى للمنطقة يتضمن إنشاء صالات عرض ومتاحف ومشاريع سكنية متميزة وعدد من الأنشطة السياحية والترفيهية إلى جانب إنشاء المبانى الإدارية ومسارات للمشاة وجراجات وأماكن انتظار سيارات ومساحات خضراء. ويشمل التطوير أيضا إقامة مناطق ترفيهية وإدارية وتجارية وفندقية ومسطحات خضراء، وإنشاء عدد من الخدمات الإضافية لخدمة المنطقة، كما سيتم إخلاء 815 وحدة سكنية و33 محلا تجاريا. «وسيتم تعويض الأهالى سواء كانوا مستأجرين أو واضعى اليد بينما ستشكل لجنة للملاك لتقييم سعر المتر بالمنطقة وتعويضهم إما بتخصيص وحدات سكنية بديلة أو بتعويضات مادية مناسبة»، بحسب ياسين. وأشار نائب المحافظ إلى أن أعمال التطوير ستتم على 3 مراحل وتستغرق كل مرحلة 18 شهرا، مؤكدا أن المخطط سيتضمن إقامة محاور مرورية جديدة بالمنطقة لتسهيل الوصول إلى كورنيش النيل مع إعادة تخطيط شارعى الجلاء و26 يوليو وميدان عبدالمنعم رياض بما يتوافق مع مخطط تطوير القاهرة 2050. ونفى ياسين إمكان تعرض منطقة وسط البلد لأزمات مرورية مع المخططين «لأنهما يتضمنان إنشاء جراجات متعددة الطوابق». تقع منطقة ماسبيرو بين مثلث شوارع 26 يوليو وشارع كورنيش النيل، وشارع الجلاء، وتبلغ مساحتها 72 فدانا، وتوجد المناطق العشوائية بها على مساحة 49 فدانا، وهى منطقة متهالكة تماما، وتتضمن عدة مساكن تقع ضمن حزام الخطورة من الدرجة الثانية لتهالك عقاراتها، «وهو ما تتعامل معه المحافظة حاليا بغض النظر عن المخطط الذى تضعه الحكومة لمستقبل وسط البلد ضمن المخطط الجديد»، كما يقول ياسين، مؤكدا أن عملية نقل السكان لوحدات سكنية بديلة فى المدن الجديدة سببها «الخطورة التى يتعرضون لها خاصة خلال فصل الشتاء نتيجة الأمطار التى قد تسرع من تهالك العقارات». وفى سياق متصل، قال مصدر بالمركز المصرى للحق فى السكن، إن «أهالى منطقة ماسبيرو الذين تضرروا من أعمال الإزالة التى تمت قبل أسبوعين رفضوا تحريك أى دعاوى قضائية أو إدارية للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار التى لحقت بهم جراء إزالة مساكنهم، وهم فى انتظار شياخاتهم فى المنطقة، حيث إنهم يرتبطون بصلات قرابة عائلية أقرب للتركيبات القبلية».