تقرير : نفط السودان يتحول من نقمة الي نعمة

أشعل النفط الحرب الأهلية في السودان على مدى عقود، لكنه قد يساعد الآن على إحلال السلام، مع اتجاه الجنوب إلى الاستقلال، وحاجته إلى الشمال لتكرير النفط الخام.
وتتصاعد حدة التصريحات والتوترات بين العدوين السابقين، مع اقتراب موعد الاستفتاء على انفصال الجنوب، في التاسع من يناير، وفق اتفاقية السلام التي أبرمت في عام 2005، والتي نصت أيضا على تقاسم الثروة والسلطة، ووعدت بالديمقراطية.
وفي أكبر بلد إفريقي -من حيث المساحة- يأتي نحو 75 بالمائة من إنتاج النفط الخام الحالي -50 ألف برميل يوميا- من آبار في الجنوب، لكن الشمال هو الذي يقوم باستغلاله وتكريره ونقله.
غير أن هذه المعادلة بالإضافة إلى حقيقة أن كلا الحكومتين في الشمال والجنوب تعتمدان اعتمادا كبيرا على إيرادات النفط الخام، قد ترسم خطا لا يرغب أي منهما في أن يتخطاه، ويحول دون تجدد الصراع.
وقال السر سيد أحمد، وهو خبير في قطاع الطاقة ومستشار لوزارة النفط السودانية، "للنفط وجه سيئ.. الفساد وتأجيج الحرب، لكنه في حالة السودان ساعد على التقدم نحو السلام.
"لا يمكنهم تحمل توقف (تدفق) النفط ولو ليوم واحد".
ويأتي نحو 98 بالمائة من إيرادات حكومة الجنوب شبه المستقلة، التي تشكلت في عام 2005 من النفط، ويأتي نحو 45 بالمائة من ميزانية الخرطوم من النفط الذي يشكل حوالي 90 بالمائة من صادراتها.
ولم تقم أي من الحكومتين بتنويع اقتصادها، بعيدا عن النفط منذ 2005، وسيستغرق تحقيق تقدم ملموس في هذا الاتجاه عدة سنوات من أي من الاقتصادين.
وهذا لا يدع خيارا آخر سوى الاستمرار -بطريقة ما زالت مطروحة للتفاوض- في تقاسم الثروة النفطية.
وقسمت اتفاقية 2005 نفط الجنوب مناصفة تقريبا، وقد تستخدم الحركة الشعبية لتحرير السودان -الحزب الحاكم في الجنوب- الثروة النفطية للحصول على تنازلات سياسية من حكومة الخرطوم، يرجح أن تكون في منطقة أبيي المتنازع عليها في وسط البلاد.
وقد يكون من الصعب إقناع سكان الجنوب -الذي ليس له ساحل على البحر- باستمرار تقاسم النفط، في الوقت الذي يصرون فيه على الاستقلال الكامل عن الشمال، الذي يرون أنه اضطهدهم لفترة طويلة.
لذلك قد يكون من بين الحلول المحتملة تسمية تقاسم النفط باسم آخر، مثل: "إيجار"، أو "رسوم" استخدام خطوط أنابيب ومصاف ومرفأ في الشمال.
وقال مريال أوور، وزير الدولة بوزارة المالية، وهو من الجنوب، خلال مؤتمر صحفي: "قد يحصل الشمال في نهاية المطاف على ما يصل إلى 40 بالمائة من إيرادات النفط".
وطرح مسؤولون جنوبيون إمكانية بناء مصاف في الجنوب وخط أنابيب، يصل إلى مرافئ كينيا المجاورة، للاستقلال عن الشمال، لكنّ محللين يقولون إن هذا سيكون حلا سياسيا، وليس الحل الاقتصادي الأمثل.
وقال أسبن بارث أيدي، نائب وزير الخارجية النرويجي، الذي يقدم المشورة للسودان فيما يتعلق بإدارة النفط: "هذا ممكن من الناحية الفنية، لكنهم سينفقون كثيرا جدا".
وأضاف: "تكلفة إنشاء خط أنابيب إلى كينيا ستكون أكبر من أن تبرر.. كما سيتعين أن تبني مصفاة متخصصة جدا"، بسبب تدني جودة الخام في السودان.
ويفتقر الجنوب أيضا إلى الخبرة الفنية في قطاع النفط، وهو ما سيجعله يعتمد على خبراء أجانب لاستخراج الخام، وهذه تكلفة إضافية.
ويشكل الوقت أحد العوائق مع استنفاد حقول النفط السودانية، ولأن الاكتشافات الجديدة ليست واعدة، كما كان مأمولا.
وقال وليام باتايل، الاقتصادي في البنك الدولي، "إذا نظرت إلى توقعات إيرادات النفط .. الإنتاج يبلغ ذروته الآن.. هم يعلمون أنها تتراجع".
وتحجم شركات نفط عملاقة، مثل توتال التي لديها الخبرة، وترتبط بعقد للتنقيب في مستنقعات الجنوب الشاسعة، عن بدء العمل بسبب الغموض السياسي.
وأحجمت شركات أخرى عن دخول السودان كلية، رغم اتفاقية السلام الموقعة في 2005، بسبب قلقهم من أن العقود الموقعة مع الخرطوم قد يتم إبطالها، بعد انفصال الجنوب، وأيضا خوفا من أن الصراع مع الشمال، أو حتى داخل الجنوب نفسه قد يعوق العمل.
وقال سيد أحمد: "إذا اندلعت الحرب وتوقف تدفق النفط.. من سيستفيد من هذا.