(كراسة الأول) تنتصر على وزير التعليم

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم، أحمد زكى بدر، الذى يلزم ناشرى الكتب الخارجية بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 350 ألف جنيه ومليون و250 ألفا كحقوق ملكية للوزارة نظير الترخيص بنشر هذه الكتب، وتجديد التراخيص القديمة دوريا قبل شهر من انتهائها.
صدر الحكم فى 4 دعاوى لصالح شريف جاد، صاحب مكتبة جاد صاحبة مصنف «كراسة الأول» ومحمد جاد وعبدالحميد مصطفى، مؤلفى مصنفى كشكول الأول والتوقعات المرئية، ونص الحكم على التنفيذ بالمسودة وبدون إعلان، مما يعنى أن تداول هذه المصنفات حاليا بات قانونيا وأعدم الحكم أى أثر قانونى لقرار الوزير.
كانت مكتبة جاد قد استمرت وحيدة فى مقاضاة الوزير لإلغاء قراره، ورفضت التنازل عن القضية والانضمام إلى بقية دور النشر التى أثبتت ترك الخصومة مع الوزير أمام المحكمة، وعلى رأسها المؤسسة العربية الحديثة، ناشرة مصنفى «سلاح التلميذ والمعلم».
وقال شريف جاد عقب النطق بالحكم إنه سيعود لمزاولة العمل بالمكتبة فورا، وأن الوزير بدر كان يقصد الصالح العام بهذا القرار «لكنه اكتشف مؤخرا أنه قرار خاطئ ومتناقض مع نفسه، لتضارب مواعيد تجديد التراخيص السنوية مع ما نص عليه القرار من التجديد قبل شهر من انتهاء الترخيص، وأضاف أن الدور الأخرى تنازلت عن القضية لإنقاذ أعمالها ولها الحق فى ذلك.
وقبلت المحكمة فى حيثياتها ما ذكره مسئولو المكتبة من أن القرار أهدر أحكام القانون، بعدم منح أصحاب دور النشر والمكتبات فترة انتقالية لتدبير أمورهم قبل تنفيذ قرار المنع، وقبلت صورا ضوئية من التراخيص التى كانت تصدرها وزارة التربية والتعليم لدور النشر بشكل تلقائى دون تقديم طلبات، ما دامت الوزارة قد تأكدت من قانونية الكتب الخارجية المطروحة للبيع.
وأضافت المحكمة أن الوزارة ليست مالكة للمصنف الدراسى الخارجى من الأصل، بل هى مالكة للمنهج فقط، وكان المعتاد أن تجرى مناقصة سنوية للحصول على حقوق استغلال هذا المنهج، وأن يتم الترخيص للكتب الخارجية باعتبارها مصنفات فكرية عادية وليست كتبا مدرسية.
كانت المكتبة قد قالت إن وزير التعليم «ليس مختصا بالرقابة على الكتب الخارجية باعتبارها مصنفات لها حقوق الملكية الفكرية، ويختص بالرقابة عليها وزير الثقافة فقط»، وقدمت صورة من قرار أصدره أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، إبان توليه وزارة التعليم عام 1992، بنقل الرقابة على المصنفات الدراسية الخارجية من سلطة وزير التعليم إلى وزير الثقافة.