أحال مكتب العمل شكوى الزميل ياسر خليل من الفصل تعسفيًّا من عمله بجريدة "المصري اليوم"، إلى القضاء تحت رقم 1899/9-12-2010، فيما رفضت النقابة خضوع الزميل للتحقيق، ووصفته بأنه محاولة لتصحيح خطأ وقعت به الجريدة، وهو فصل الزميل بالمخالفة للقانون. وقال خليل: إنه "طلب إحالة شكواه بمكتب العمل إلى القضاء بعد أن فشلت كل مساعي التسوية السلمية مع (المصري اليوم)، وانقضاء المدة القانونية المخصصة لذلك"، وأضاف: "سوف أستخدم في الفترة المقبلة الوسائل المشروعة كافة للدفاع عن حقوقي، وسوف ألجأ إلى الاعتصام، ثم الإضراب عن الطعام بمقر نقابة الصحفيين، إلى أن يتدخل مجلس النقابة بصورة أكثر فاعلية لحل مشكلتي". وجاء في رد النقابة على خطاب من مكتب محامي الجريدة، يشير إلى إخضاع الزميل للتحقيق، بعد أن كشفت وسائل الإعلام تفاصيل المخالفة التي ارتكبتها الجريدة، "إن الغرض من الخطاب ليس التحقيق والوصول لحقيقة، وإنما لتصحيح خطأ، وهو فصل الزميل دون عرضه على مجلس النقابة بالمخالفة لنص المادة 17 من القانون رقم 96 لسنة 1996 وقانون العمل الذي لا يجيز فصل العامل إلا بعد عرض أمره على المحكمة". وطالبت النقابة رئيس تحرير الجريدة، بإصدار أوامره بإعادة الزميل إلى العمل، إعمالا بميثاق العمل الصحفي واحتراما لقواعد الزمالة.