إثر فصل محرر بالمصري اليوم تعسفياً

في حلقة جديدة من سلسلة إهدار حقوق الصحفيين في عدد من الصحف الخاصة أرسلت نقابة الصحفيين خطاباً إلي مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم حمل رقم صادر 24046 بتاريخ 29 نوفمبر الماضي تقول فيه النقابة أنها تلقت شكوي من الزميل ياسر خليل الصحفي بالمصري اليوم والتي يتضرر فيها من قيام إدارة الجريدة ممثلة في مديرة الموارد البشرية بإخطاره شفوياً بالفصل من العمل وأصدرت تعليمات لأمن الجريدة بمنعه من الدخول وهذا ما دفع الزميل لتحرير محضر إثبات حالة واللجوء لمكتب العمل بشكوي يتضرر فيها من فصله تعسفياً.
وكشفت النقابة في ملاحظاتها علي خطاب ا ارسلتة لمصري اليوم لها عن تجاوزات خطيرة منها أن الجريدة لم يضمن خطابها المخالفات المنسوبة للزميل وتاريخ ارتكابها وإحالته للتحقيق والأخطر هو أن مكان التحقيق المدعو للزميل للمثول أمامه في مكتب محامي الجريدة وليس بمقرها والثالث أن خطاب الجريدة المرسل للنقابة ليس الغرض منه التحقيق والوصول للحقيقة وتسوية الموضوع ودياً وإنما لتصحيح خطأ وهو فصل الزميل دون الرجوع للنقابة بالمخالفة لنص المادة 17 من القانون رم 96 لسنة 1996 وقانون العمل الذي لا يجيز فصل العامل إلا بعد عرض أمره علي المحكمة.
وطالبت النقابة رئيس تحرير المصري اليوم بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي واحترام قواعد العمل والزمالة بإعادة الزميل للعمل وصرف كامل مستحقاته.
واللافت أن الجريدة ردت علي النقابة بمحاولة لتصويب الأخطاء التي رصدتها النقابة دون حل أزمة وقالت إنه لم يفصل بل موقوف عن العمل وحددت موعداً جديداً للتحقيق معه ولكن أيضا في مكتب المستشار القانوني للجريدة زاعمة أن مخالفاته تتمثل في الإساءة لقياداته في العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أحال فيه مكتب العمل شكوي خليل إلي المحكمة العمالية لحسمها قضائياً حيث حمل خطاب الإحالة رقم 1899 بتاريخ 19 ديسمبر الجاري.
وقال خليل طلبت إحالة شكواي إلي القضاء بعد أن فشلت جميع مساعي التسوية السلمية مع الجريدة وانقضاء المدة القانونية وبعد أن شعرت بأن الخطأ الذي ارتكب في حقي وهو الفصل التعسفي تقوم الجريدة بتداركه بأخطاء أخري مهدداً بالاعتصام ثم الإضراب عن الطعام بمقر النقابة إلي أن يتدخل مجلس النقابة بصورة أكبر فاعلية لانهاء المشكلة.