إقرار اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء

وافقت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية أمس على قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الأحكام العامة للائحة تضمنت عدم جواز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زراعته فى جسم إنسان آخر إلا طبقا لأحكام القانون واللائحة، كما بينت اللائحة عمل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية التى يرأسها وزير الصحة ويعين أمانة فنية لها تتولى إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء واجزائها وهى المنوط بها تحديد المنشآت الطبية التى يرخص لها بالزرع، كما أن لها سلطة الإشراف والرقابة على تلك المنشآت.
كما بينت اللائحة الشروط والمواصفات الخاصة بمنشآت زرع الأعضاء من ناحية عدد الأسرة، والرعاية المركزة وحجرة العمليات وغرفة الإقامة والتعقيم المركزى ومكافحة العدوى والمعمل وبنك الدم وقسم الأشعة التشخيصية. والاشتراطات الخاصة بزرع بعض الأعضاء كالكلى والكبد والبنكرياس.
كما وافقت المجموعة على مشروع قانون الحياة الجوفية من حيث المبدأ وهو من مشروعات القوانين المهمة باعتبار أن المياه الجوفية تعد أحد المصادر المهمة لموارد المياه على مستوى العالم، وقال شهاب إن القانون أتى لحماية المخزون الجوفى للمياه من الاستنزاف أو التلوث وتحديد مناطق حماية لآبار مياه الشرب، كما أن المشروع غلظ العقوبات على المخالفين، إضافة إلى إيجاد الآليات المناسبة لتسجيل الآبار الجوفية وتسوية أوضاعها سواء بالتقنين أو الإزالة وتسجيل مقاولى حفر الآبار وضرورة حصولهم على تراخيص، بالإضافة إلى وضع الضوابط اللازمة لاستغلال المياه الجوفية والرصد الدورى للخزانات الجوفية بمصر. حيث إن مشروع القانون جاء ليضع القواعد والأحكام للاستخدام الأمثل والرشيد للمياه.