إقرار اللائحة التنفيذية لقانون زرع الأعضاء

أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية امس مشروع قرار رئيس الوزراء باصدار اللائحة التنفيذية لقانون‏2001‏ الذي ينظم زرع الاعضاء البشرية. وقد أعدتها وزارة الصحة. اللائحة التي اكدت في احكامها العامة انه لا يجوز اجراء عمليات زرع الاعضاء أو اجزائها او الانسجة من جسم انسان حي او من جسد انسان متوفي بقصد زرعه في جسم انسان آخر الا طبقا لاحكام القانون ولائحته‏.‏
وحضر الاجتماع الدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة وامين اباظة وزير الزراعة والدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين‏.‏
وقد أوضحت اللائحة عمل اللجنة العليا لزرع الاعضاء البشرية التي يرأسها وزير الصحة ويقوم بتعيين امانة فنية لها تتولي ادارة وتنظيم عمليات زرع الاعضاء وأجزائها والمنوط بها تحديد المنشاة الطبية التي يرخص لها بالزرع ولها سلطة الاشراف والرقابة علي تلك المنشآت‏.‏
وتشمل اللائحة ايضا الشروط والمواصفات الخاصة بمنشآت زرع الاعضاء من ناحية عدد الأسرة والرعاية المركزة وحجرة العمليات وغرفة الاقامة والتعقيم المركزي ومكافحة العدوي والمصل وبنك الدم وقسم الاشعة التشخيصية والسجلات والاشتراطات الخاصة بزرع بعض الاعضاء كالكلي والكبد والبنكرياس‏.‏
ومن جانب اخر أقرت المجموعة الوزرايةمشروع قانون المياه الجوفية من حيث المبدأ وهو من مشروعات القوانين المهمة باعتبار ان المياه الجوفية أحد المصادر المهمة لموارد المياه علي مستوي العالم خاصة في ظل ندرة المياه الصالحة للشرب والزراعة‏.‏
وصرح الدكتور مفيد شهاب بان هذا المشروع جاء لحماية المخزون الجوفي للمياه من الاستنزاف او التلوث وتحديد مناطق حماية ابار الشرب مع تغليظ العقوبات علي المخالفين
ويستهدف مشروع القانون ايجاد الألية المناسبة لتسجيل الآبار الجوفية وتسوية أوضاعها سواء بالتقنين أو الازالة وتسجيل مقاولي حفر الابار وضرورة حصولهم علي التراخيص‏.‏