أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بإخلاء سبيل 70 من المتهمين الأقباط المحبوسين احتياطيا على ذمة قضية أحداث شغب العمرانية التي راح ضحيتها قتيلين وإصابة 67 شخصا من بينهم 14 ضابطا خلفية بناء كنيسة بدون ترخيص. وجاء القرار بعد أيام من دخول البابا شنودة في اعتكاف، نفت قيادات كنسية أن يكون الهدف منه الإفراج عن المتهمين في الحادث. ويأتي قرار إخلاء سبيل المتهمين تنفيذا لطلب النائب العام بدراسة وفحص حالة المتهمين بعد استعراض نتائج التحقيقات، حيث شمل قرار الإفراج المصابين في الأحداث والطلبة الملتحقين بالمدارس والجامعات حرصا على مستقبلهم التعليمي، وبعض كبار السن من المتهمين. كما أمر النائب العام باستمرار فحص مواقف بعض المتهمين تمهيدا للعرض عليه لاتخاذ قرار بشأنهم على ضوء التحقيقات الجارية في هذه الأحداث، وتم إخطار مصلحة السجون لتنفيذ قرار النائب العام بالإفراج عن المتهمين.