كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لشركة إدفينا للأغذية المحفوظة عن العام المالى 2010 عن وجود كميات من منتجات الشركة محرزة من قبل وزارة الصحة منذ اكثر من عامين لكل من مخزن المرتجعات والتغليف والشحن وتشغل مساحات كبيرة بتلك المخازن بالإضافة لوجود 74 صفيحة عسل نحل بوزن 25 كيلو محرزة من قبل وزارة الصحة بمصنع معلبات «ب». وجاء بالتقرير ملاحظة عن وجود العديد من الأصناف داخل الحضانة بالمركز الرئيسى بعضها انتهى صلاحيته والبعض الاخر قارب على الانتهاء، حيث لم تشر اللجنة إليه، كما قامت الشركة بشراء 84 طن بطاطس نصف مقلية بالأمر المباشر بمبلغ 385 ألف جنيه. وقد تبين للجهاز المركزى انه لم يتم تحديد المواصفات القياسية للصنف من حيث النوع ودرجته قبل اتمام إجراءات الشراء، وكشف التقرير عن وجود كمية 11 طنا غير محدد بها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، مما يعرض الشركة للمساءلة القانونية، كما أبرمت الشركة عقدا مع بنك الطعام فى يناير 2009 لتصنيع وتعبئة علب الخضراوات وقد تبين قيام الشركة بتخزين الكميات المصنعة للبنك بمخازنها وشغلها مساحات كبيرة وتحملها مسئولية التخزين، وظهرت كميات من المنتجات تخص العميل تالفة. وجددت الشركة عقدها مع بنك الطعام فى يناير 2010 لتصنيع نحو 1.5 مليون علبة، حيث تبين قيام البنك باستغلال ثلاجات الشركة دون سداد مقابل تخزين اللحوم قبل عملية التصنيع وقبل الحصول على الشهادات الصحية التى تفيد صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، ووجد نحو 5300 كرتونة تحت التحفظ من قبل وزارة الصحة لعدم وجود إفراج صحى بالمخالفة لشروط العقد. كما تبين لدى الإشراف على أعمال لجان جرد خزائن المركز الرئيسى فى يونيو 2010 وجود خزينة فرعية بإدارة المبيعات لم يتم جردها بمعرفة لجان الجرد رغم احتوائها على شيكات تخص الشركة، بالإضافة لعدم جرد خزينة فرعية أخرى بالإدارة العامة للتصدير. وكشف التقرير عدم قيد تلك الشيكات بسجلات الشركة حيث يحتفظ بها فى خزينة فرعية ولا يوجد لها أمين عهدة، فضلا عن أن بعض تلك الشيكات يرجع تاريخ استحقاقها لمدة قديمة مما يعنى سقوطها بالتقادم وعدم جدوى المطالبة بها، وأشار التقرير إلى أن ذلك يعتبر قصورا شديدا فى إجراءات الرقابة الداخلية.