تقرير المحاسبات عن إدفينا كشف المستور!! مديونيات مهدرة وآلات معطلة.. وعميل يطلب تعويضاً لشحن بضائع لا تخصه

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص القوائم المالية لشركة "أدفينا للأغذية المحفوظة" الصادر في 30/6/2010. عن وجود نحو "16 مليون جنيه" أرصدة متوقفة منذ أكثر من عام صدرت بشأن معظمها أحكام قضائية. وذلك منذ أكثر من عام.
و942.1 مليون جنيه قيمة مخزون الخامات والمواد وقطع غيار لأصناف راكدة وبطيئة الحركة.
و631 مليون جنيه قيمة الأصول الثابتة للآلات والمعدات العاطلة والمتوقفة منذ سنوات يرجع معظمها لعام .2002
أشار التقرير لضرورة الاستفادة من تلك الطاقات العاطلة أو التصرف الاقتصادي بشأنها.
وقرابة المليون جنيه مديونية لاثنين من عملاء الشركة لم يتم سدادها منذ عام 2005 ومليون جنيه مديونية علي أحد مندوبي البيع من العاملين بالشركة.
أوصي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الشركة. مع العمل علي تحصيل المديونيات لدي العملاء.
أشار التقرير الي أن الشركة لم تقم حتي تاريخ الميزانية بتنفيذ قرار الجمعية العامة للشركة بجلستها في 18/10/2009 بشأن ما سبق استبعاده من المستلزمات السلعية في العام الماضي بنحو 452 ألف جنيه "قيمة قطع غيار مستعملة بالأقسام الانتاجية تم اضافتها للمخزون بعد تسعيرها بأسعار الأصناف الجديدة". الأمر الذي يتطلب معه تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية للشركة واجراء التصويب اللازم مما لها أثر علي حسابات النتيجة.
ونحو 534.3 مليون جنيه قيمة اعانات تصدير خلال العام المالي 2009/2010 منها نحو 845 ألف جنيه دعم صادرات من الشركة القابضة ونحو 693.2 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات. وقد تلاحظ اختلاف كمية ونوعية وقيمة الفواتير المرفقة بالنموذج 13 الصادر من وزارة المالية عن ذات الفواتير المقيدة بحسابات العملاء.
وأكد التقرير عدم انتهاء الشركة من تسجيل ملكية بعض الأراضي المملوكة لها بالشهر العقاري. ووجود فروق بين مساحة أراضي المركز الرئيسي طبقا لعقود الشراء والمساحة طبقا للرفع المساحي الذي تم في 20/9/2000 بمعرفة هيئة المساحة.. أختتم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الشركة أن أحد العملاء قد قام برفع دعوي ضد الشركة برقم 51/2010 مطالبا بتعويض قدره مليون يورو عن الأضرار التي لحقت به جراء قيام الشركة بشحن بضائع لا تخصه برفقة الرسالة المشحونة له خلال العام المالي 2009/.2010