الإعلان عن تشكيل مجلس أعلى لإدارة أراضى الدولة نهاية الشهر

كشف الرئيس التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية اللواء إبراهيم العجمى لأول مرة عن أن الحكومة ستعلن فى نهاية الشهر المقبل عن إنشاء «المجلس الأعلى لإدارة أراضى الدولة»، ستكون مهمته التصرف بشكل مباشر فى الأراضى التى لم يتم تخصيصها أو بيعها أو التصرف فيها حتى الآن.
وقال العجمى، فى تصريحات صحفية أمس: إن المجلس سيتشكل من كل الجهات المعنية بالأراضى، ومن بينها وزارات الزراعة والسياحة والإسكان والتنمية المحلية، على أن تكون صفة المجلس ملزمة، وذلك بهدف السيطرة على أراضى الدولة التى لم يتم التصرف فيها بعد.
ومن المنتظر، طبقا لتصريحات رئيس هيئة التعمير أن يكون المجلس الجديد تابعا بشكل مباشر لمجلس الوزراء.
وردا على سؤال «الشروق» عن دور المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أوضح العجمى أن المجلس سيضم هذا المركز أيضا، لكن المركز لن تكون له آراء ملزمة أو يعتد بها بشكل منفرد، مؤكدا أن المركز له الرأى الاستشارى فى تخطيط أراضى الدولة، وستقتصر صلاحياته على تقديم المعلومات والرأى القانونى والاستشارى.
وحول مشروع قانون الأراضى الجديد، قال العجمى: إن اللجان القانونية والفنية المشكلة لإعداده لم تنته من صياغته النهائية، لكنه توقع دخول مسودته مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية المقبلة، لأهميته فى البت فى قضايا وضع اليد وتخصيص الأراضى وأشكال بيع الأراضى بنظام حق الانتفاع وليس التخصيص المباشر.
مضيفا أن الدراسات التى تجريها الحكومة فى مشروع قانون حق الانتفاع الجديد يهدف ضمن ما يهدف لتشجيع الاستثمار وفق احتياجات السوق ومتطلبات التوسع الأفقى الزراعى، وسيتيح للمستثمرين التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى لمدد طويلة، كما يدرس القانون الجديد إمكانية توريث تلك الأراضى فى حال وفاة المنتفع، وكذا تجديد مدة الانتفاع.
فى اتجاه آخر، أوشكت هيئة التعمير على حصر أراضى الدولة ومراجعة الأراضى المزروعة، أو التى بدأ أصحابها ومستأجروها بالعمل فيها ولم تستغل بالكامل بعد، ويهدف الحصر إلى تقييم أوضاع أراضى الدولة.