مجلس أعلي لأراضي الدولة .. خلال شهر

توقع اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن تعلن الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلي لإدارة أراضي الدولة نهاية الشهر المقبل.
وقال: إن المجلس سيضم في عضويته كل الجهات المعنية بالأراضي ومنها وزارات الزراعة والسياحة والإسكان والتنمية المحلية، وستكون قرارات المجلس ملزمة، فيما يخص أراضي الدولة التي لم يتم التصرف فيها بعد.
وأوضح العجمي في تصريحات أمس أن دور المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة سيكون استشارياً وستقصر صلاحياته علي تقديم المعلومات والرأي القانوني.
وحول مشروع قانون الأراضي الجديد، قال العجمي: إن اللجان القانونية والفنية المشكلة لإعداده لم تنته من صياغته النهائية، وتوقع دخول مسودته مجلس الشعب في الدورة البرلمانية المقبلة، لأهميته في البت في قضايا وضع اليد وتخصيص الأراضي وأشكال بيع الأراضي بنظام حق الانتفاع وليس التخصيص المباشر.
وأضاف: إن الدراسات التي تجريها الحكومة في مشروع قانون حق الانتفاع الجديد تهدف ضمن ما تهدف لتشجيع الاستثمار وفق احتياجات السوق ومتطلبات التوسع الأفقي الزراعي، كما تتيح للمستثمرين التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي لمدد طويلة، كما يدرس القانون الجديد إمكانية توريث الأراضي في حال وفاة المنتفع، وكذا تجديد مدة الانتفاع.