آسانج يهاجم (حكومات سارت فى ركاب أمريكا على حساب شعوبها)

تحت عنوان «لا تطلقوا النار على الرسول لكشفه حقائق مزعجة»، دافع مؤسس موقع «ويكيليكس»، الأسترالى جوليان آسانج، عن كشفه وثائق دبلوماسية أمريكية سرية، مشددا على أن «الحقيقة دائما مُرة».
آسانج، الذى مددت محكمة بريطانية أمس الأول احتجازه حتى الرابع عشر من الشهر الجارى، أضاف فى مقال نشرته صحيفة «ذى أستراليان»، أن الحقيقة ضرورية لكشف الواقع، حاملا بشدة على الحكومات التى سارت فى ركاب الولايات المتحدة لحماية مصالحها، حتى ولو على حساب شعوبها.
ومضى قائلا: إن المجتمعات الديمقراطية بحاجة إلى إعلام قوى، مثل «ويكيليكس»، لوضع الحكومات تحت الرقابة، مستشهدا بما كشفه الموقع من حقائق قاسية حول حربى أفغانستان والعراق وفساد الشركات.
غير أنه رفض تصنيفه ك«مناهض للحرب»، موضحا أنه لا يرى ضيرا فى أن تضطر بعض الدول أحيانا لخوض الحرب شريطة أن تكون «حربا عادلة، لأنه لا يوجد خطأ أكبر من كذب الحكومات على شعوبها حول الحرب والطلب من مواطنيها أن يضعوا حياتهم وضرائبهم فى خدمة تلك الأكاذيب»، بحسب موقع «الجزيرة. نت».
وعن الهجوم على «ويكيليكس» بشأن وثائق الدبلوماسية الأمريكية، قال آسانج: إن مؤسسات إعلامية أخرى، مثل الجارديان البريطانية ونيويورك تايمز الأمريكية ودير شبيجل الألمانية (ولوموند الفرنسية والباييس الإسبانية)، تنشر الوثائق معنا، ورغم ذلك تحمل الموقع النصيب الأكبر من الاتهامات الأمريكية والتحريض الشخصى، الذى وصل حد مطالبة مسئولين رسميين بقتله وخطف ابنه الوحيد (20 عاما)، مرجعا ذلك إلى أن الموقع حول الحلقة الأضعف ضمن وسائل الإعلام التى تشر الوثائق.
من جهته، قال محامى آسانج، مارك ستيفنس، إن حبس موكله «لن يمنع الموقع من مواصلة الكشف عن المراسلات الأمريكية»، موضحا أن هناك «شبكة افتراضية» تضم آلاف الصحفيين فى أرجاء العالم تقدم الدعم ل«ويكيليكس»، الذى يواجه مشكلات تقنية بعد أن قررت عدة شركات وقف تقديم خدماتها الفنية إليه بضغوط على ما يبدو من واشنطن.
وبشأن الوضع القانونى لموكله، قال ستيفنس إن آسانج قد يكلفه بتقديم استئناف إلى محكمة أعلى درجة لقبول طلب الإفراج عنه بكفالة، وهو الطلب الذى كانت محكمة ويستمنستر قد رفضته أمس الأول، فى جلسة عقدتها بعد ساعات من تسليم الرجل نفسه للشرطة، بموجب مذكرة اعتقال أوروبية، وطلب ترحيل، صدرا بحقه على خلفية اتهامه من قبل السلطات السويدية ب«التعدى الجنسى» على امرأتين فى أغسطس الماضى.
وينفى آسانج هذه التهم، معتبرا إثارتها فى هذا التوقيت «ذات دوافع سياسية» لمنعه من مواصلة نشر الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأمريكية. ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة فى الرابع عشر من الشهر الجارى، ولكن محاميه أشار إلى أن الطلب الثانى الذى سيقدم للإفراج عنه بكفالة سينظر «خلال أسابيع».
وأعرب المحامى البريطانى عن استيائه من عدم السماح لفريق الدفاع بالإطلاع على «الأدلة الخاصة بالتهم الموجهة إليه»، مُعتبرا أن ذلك يجعل من العسير للغاية صياغة الطلب الخاص بالإفراج بكفالة «على نحو يجعله يلقى قبولا».
وكان القاضى هوارد ريدل قد رفض الإفراج عن آسانج بكفالة، بدعوى أن ذلك ينطوى على مخاطرة فى حالة «رفضه تسليم نفسه مرة أخرى، إذ إنه يواجه تهما خطيرة، ولا توجد لديه علاقات اجتماعية قوية فى بريطانيا».
ويخشى محاموه من صدور حكم بترحيله إلى السويد، ما قد يتيح الفرصة لتسليمه إلى الولايات المتحدة، التى سببت لها تسريبات الموقع حرجا هائلا. وجاء رفض الطلب الإفراج رغم أن عددا من أصدقاء آسانج فى بريطانيا عرضوا دفع كفالة تصل إلى 180 ألف جنيه استرلينى لضمان إطلاق سراحه.
ومن بين مقدمى العرض الستة، المخرج البريطانى كين لوتش، والصحفى الاسترالى المخضرم جون بيلجر، وجميما خان، الزوجة السابقة للاعب الكريكيت والسياسى الباكستانى عمران خان، وشقيقة النائب عن حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا، زاك جولدسميث.
وقد تعهدت أستراليا بتقديم مساعدة قنصلية لمواطنها آسانج، وتراجعت عن وصفها لنشر البرقيات الدبلوماسية أمريكية بالجريمة.