قالت النقابة العامة للصيادلة إنها ترفض زيادة أسعار الأدوية الأجنبية غير المبررة، وأنها فى الوقت نفسه لا تعترض على زيادة أسعار منتجات أدوية الشركات الوطنية. وقالت النقابة فى بيان أمس «إننا ضد زيادة أسعار الأدوية الأجنبية غير المبررة، وكذلك أى أدوية من قائمة الأدوية الأساسية وذلك لصالح المرضى، إلا أنه فى الوقت نفسه لن تعترض النقابة على أى زيادة سعرية لمنتجات شركات القطاع العام نظرا لدعمها للصناعة الوطنية من جهة، ولانخفاض أسعار أدوية هذه الشركات واحتياجها الحقيقى لتحريك بعض أسعارها لتجنب المزيد من الخسائر، التى قد تؤدى فى النهاية لانهيار هذه الشركات». وأكدت النقابة رفضها لاستغلال موقفها لمحاولة فرض مزيد من الضغوط والقيود على قطاع الأعمال فى الوقت الذى يتم فيه زيادة أسعار هذه الشركات الاستثمارية والأجنبية. وطالبت النقابة منع خصخصة باقى شركات قطاع الأعمال ووقف نسبة التخصيص لبعض الشركات إلى 30% فقط و10% للعاملين بها، وضرورة دعم هذا القطاع الحيوى وضخ مزيد من الاستثمارات فيه وإنتاج أدوية جديدة تنافسية حتى لا تتآكل هذه الشركات تدريجيا، حيث إن نسبة مشاركتها فى سوق الدواء المصرية تتناقص عاما بعد عاد والتى تقلصت هذه النسبة حاليا إلى أقل من 12% بعدما كانت تمثل أكثر من ثلث إنتاج الدواء فى مصر. ومن جهته قال الأمين العام المساعد بالنقابة د. سيف إمام فى تصريح ل«الشروق» إن النقابة أصدرت هذا البيان بعدما واجهت شركات قطاع العمال تعنتا فى تحريك أسعار بعض أصنافها الخاسرة، فى الوقت الذى يتم فيه رفع أسعار بعض الشركات الاستثمارية والأجنبية خاصة التى تم نقلها من شركات قطاع الأعمال إلى الشركات الأجنبية والتى تشمل أيضا أصنافا من قائمة الأدوية الأساسية بمصر» على حد قوله.