قال مصدر حكومى مطلع على إجراءات تنفيذ البرنامج النووى إن وزارة الكهرباء ستسلم غدا مجلس الدولة الجزء الأخير من كراسة الشروط للمناقصة العالمية المصرية الأولى لبناء أول مفاعل نووى لإنتاج الكهرباء فى موقع الضبعة بهدف مراجعتها نهائيا وضبطها وفقا للقوانين المصرية. وأشار المصدر الذى رفض الإفصاح عن هويته إلى أن كبر حجم كراسة الشروط، الذى يصل إلى نحو 3 آلاف صفحة، والحاجة لترجمتها من اللغة الإنجليزية التى ستطرح بها المناقصة إلى اللغة العربية لعرضها على مجلس الدولة أدى إلى التعامل مع الكراسة بنظام الأجزاء. وشدد المصدر نفسه على أن مصر «ملتزمة بإطلاق المناقصة العالمية التنافسية وفقا للقوانين المصرية، والمقرر طرحها الشهر الجارى لبناء مفاعلات نووية سلمية، وفقا لما تخطط له مصر». وكان عدد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى إنشاء المفاعلات النووية قد قدمت 9 عروض لهيئة المحطات النووية لإقامة أول مفاعل نووى لتوليد الطاقة الكهربائية فى مصر، وهى: شركات أريفا الفرنسية، وروس اتوم الروسية، ووستنجهاوس وجنرال إليكتريك الأمريكيتين، وهيتاشى ومتسوبيشى اليابانيتين، وهيئة الطاقة الذرية الكندية، بالتعاون مع شركةAECL الكندية. وأضاف المصدر أن كثرة هذه العروض بالرغم من أننا لم نطرح بعد المناقصة الخاصة بإنشاء المحطة النووية الأولى يؤكد اهتمام الشركات العالمية بالبرنامج النووى المصرى والثقة الكاملة فى شفافيته، لاسيما أن كل خطواته التنفيذية تتم بالتنسيق والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، إلا أن الاتفاق المباشر مرفوض تماما، ولن يتم قبول أى عرض من أى شركة أو جهة من خارج المناقصة مهما كان اسمها أو تاريخها أو الدولة التى تتبعها.