قوة الطلب المحلى تساعد على استقرار عجز الموازنة

شهدت الإيرادات العامة من الضرائب ارتفاعا بنسبة 12.4% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، مدفوعة بزيادة إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنحو 17.1% خلال تلك الفترة مقارنة بالعام الماضى، بحسب ما أعلنته وزارة المالية فى تقرير أصدرته أمس.
كما ارتفعت حصيلة الجمارك خلال نفس الفترة إلى 4.6 مليار جنيه بزيادة 22%، وهى العوامل التى ساعدت على استمرار استقرار العجز الكلى بالموازنة العامة، ليصل إلى 3.3% من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب البيان.
«هذه المؤشرات تتوافق مع البيانات التى أعلنها البنك المركزى أمس الأول المتعلقة بزيادة حجم الواردات، مما يعد دليلا على أن الطلب المحلى يلعب دورا بالغ الأهمية فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية» يقول محمد رحمى، المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار بلتون، معتبرا أن «الطلب الخارجى مهدد خلال الفترة المقبلة بالوضع غير المستقر فى السوقين الأمريكية والأوروبية».
كان البنك المركزى قد أعلن، مساء أمس الأول، عن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، الذى أظهر ارتفاع حجم الواردات السلعية إلى 12.7 مليار دولار بزيادة 9.3%، مقارنة بالفترة ذاته من العام الماضى.
إلا أن ضحى عبدالحميد، أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية، أشارت إلى أن الطلب المحلى لم يكن وحده السبب فى رفع قيمة الواردات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وإنما أيضا ارتفاع أسعار البترول خلال تلك الفترة، إلى جانب زيادة أسعار القمح عالميا بعد قرار روسيا حظر التصدير «التى قد تكون ساهمت أيضا فى رفع قيمة الواردات غير البترولية».
وتبعا لبيانات المركزى، بلغ نمو الواردات البترولية خلال هذه الفترة 14.3% بينما بلغ نمو الواردات غير البترولية خلال نفس الفترة 8.7%.
وترى مونيت دوس، كبيرة المحللين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أنه بالرغم من أن الطلب على الواردات قد يكون عنصرا إيجابيا يدلل على قوة الطلب المحلى إلا أن الواردات فى حد ذاتها تقلل من معدلات النمو الاقتصادى «لذا يجب أن تكون هناك استثمارات محلية جديدة تستغل هذا الطلب المحلى القوى فى دفع النمو الاقتصادى المصرى خلال الفترة القادمة».
وقد شهدت الفترة من يوليو إلى اكتوبر الماضى زيادة فى الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.1% لتصل إلى 28.9 مليار جنيه، بحسب تقرير المالية، وهو ما دعم من قوة الطلب المحلى، من وجهة نظر رحمى.
وفى المقابل أظهرت بيانات ميزان المدفوعات تراجعا فى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر إلى 1.6 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يعكس استمرار تأثير تبعات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمى، برأى رحمى، مشيرا إلى أنه فى المقابل أقبل الأجانب بشكل قوى على الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية وهى الاستثمارات التى تعد قصيرة المدى «لقد ارتفع حجم الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية المصرية خلال تلك الفترة إلى 5.9 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يرجع بالأساس لجاذبية أسعار الفائدة المصرية على أذون الخزانة مقارنة بانخفاض أسعارها فى الأسواق الغربية».