الإعدام شنقًا لفلسطينى باع أراضى لإسرائيليين

قضت محكمة عسكرية فلسطينية فى مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بالإعدام شنقا على فلسطينى أدين ببيع أراض إلى إسرائيليين فى الضفة الغربية المحتلة؛ بما يساعد على تنفيذ مخططات الاحتلال لابتلاع أكبر مساحة من أراضى الفلسطينيين.
وقالت مصادر رسمية لوكالة الأنباء الفرنسية: إن «المحكمة العسكرية الخاصة فى الخليل حكمت على أنور محمود محمد بريغيث «59 عاما» من سكان بلدة بيت أمر فى محافظة الخليل، بعقوبة الإعدام شنقا حتى الموت؛ بتهمة الخيانة وتسريب أراض فلسطينية للإسرائيليين» فى مستوطنة كارنى تسور.
وشمل الحكم أيضا منع المتهم «مادام حيا» من التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة. وقال المدعى عيسى عامر لوكالة «أسوشيتد برس» إن المدان باع أراضى ليست ملكه فى «بيت أمر» لإسرائيليين مستخدما وثائق مزورة. ولم تُعرف مساحة الأراضى التى باعها.
ويبقى احتمال تنفيذ هذا الحكم، غير القابل للطعن، ضعيفا؛ حيث إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عادة ما يرفض المصادقة على مثل هذه الأحكام. ومنذ بداية انتفاضة الأقصى فى سبتمبر 2000، أدانت المحاكم الخاصة العشرات من الفلسطينيين؛ بتهمة التعاون مع إسرائيل، فيما قتل آخرون منهم على يد مسلحين من دون أى محاكمة، وجرى تنفيذ حكمين بالإعدام فقط فى يناير 2001.
وبموازاة عمليات شراء الأراضى من الفلسطينيين، لصالح الجماعات اليهودية المتطرفة، تواصل سلطات الاحتلال أنشطتها الاستيطانية فى الضفة، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلى الأحد الماضى أن لجنة فى وزارة الداخلية الإسرائيلية أوصت بضم 1200 هكتار إضافية إلى معاليه أدوميم، ثانى المستوطنات اليهودية المكتظة فى الضفة، من خلال ضم مستوطنة كيدار الصغيرة إليها.
ويستهدف هذا المخطط ضمن مخططات أخرى ومشروعات استيطانية يجرى العمل فيها، فصل مدينة القدس الشرقية المحتلة عن بقية محافظات الضفة، قبل طرح القدس على مائدة المفاوضات، حيث يتمسك الفلسطينيون بها عاصمة لدولتهم المأمولة، فيما يرفض الإسرائيليون تقسيم المدينة المحتلة منذ عام 1967.