الحكم بإعدام فلسطينى شنقا بتهمة بيع أراضٍ لإسرائيل

أصدرت اليوم، الثلاثاء، المحكمة العسكرية الفلسطينية الخاصة حكما بالإعدام شنقا على فلسطينى متهم ببيع أراض لإسرائيل، وهى المرة الأولى التى تنظر فيها المحكمة الفلسطينية فى قضية أمنية.
وقد أصدرت المحكمة الخاصة - التى عقدت جلستها فى مقر القضاء العسكرى فى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية اليوم الثلاثاء - الحكم على المتهم " أ.ب " 59 عاما، من بيت أمر شمال الخليل بتهمة الخيانة وتسريب أراض فلسطينية للإسرائيليين خلافاً لإحكام المادة 131/1 من قانون العقوبات العسكرى الفلسطينى لسنة 1979، والمادة (4) من القانون رقم 30 لسنة 1973 من قانون منع بيع العقار للعدو، والمادة (2) من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10 لسنة 1958، والمادة (2) من قانون الإتجار مع إسرائيل رقم766 لسنة 1953 (وما طرأ على هذه القوانين الأردنية من تعديلات) وبدلالة المادة (486) من قانون العقوبات العسكرى لسنة 1979.
وجاء الحكم حضورياً على المتهم بعقوبة الإعدام (شنقاً حتى الموت) عملاً بأحكام المواد القانونية المذكورة آنفاً، وكف يد المتهم (ما دام حياً) ومنعه من التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة وفقاً للقانون.
وكانت المحكمة العسكرية الخاصة قد نظرت فى جلستها بتاريخ 21 إبريل الحالى فى هذه القضية كأول قضية يتم فيها النظر أمام القضاء العسكرى فى الخليل وهى الخيانة "تسريب أراض للإسرائيليين".