القوة الشرائية للمستثمرين تقود مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا خلال شهر نوفمبر الماضي، مدعومة بنشاط أسواق المال العالمية وعودة الثقة وعمليات الشراء القوية من قبل الأفراد والمستثمرين الأجانب على الأسهم المصرية.
وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية، أن مؤشر (إيجي إكس 30) الرئيسي ارتفع خلال تعاملات الشهر بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 6705 نقاط، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد سجلت قفزات قياسية حيث ارتفع مؤشر (إيجي إكس 70) بنسبة 9.35% مغلقا عند 731 نقطة، أما مؤشر (إيجي إكس 100) فزاد بنحو 6.4% مسجلا 1160 نقطة.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة التداول خلال الشهر بلغت نحو 25.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.694 مليون ورقة منفذة على 752 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 24.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.913 مليون ورقة منفذة على 865 ألف عملية خلال الشهر السابق.
وفى بورصة النيل، أشار تقرير البورصة المصرية الشهري إلى أنها سجلت إجمالي تعاملات بلغت 29.8 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2.5 مليون ورقة منفذة على 1433 عملية خلال الشهر، واستحوذت الأسهم على 64.2 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة.
في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 35.8% خلال الشهر، وسجلت تعاملات المصريين 75.7% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.69% والعرب على 4.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية، أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 1.4 مليون جنيه خلال الشهر، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 318 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على 60.60% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.4%، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 329 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 478 مليار جنيه في نهاية الشهر الحالي، وذلك بارتفاع عن الشهر الماضي قدره 6%، وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 8.695 مليون جنيه هذا الشهر، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 8.846 ألف سند تقريبا.
وبلغت إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقا لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 317 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 1.631 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال 92 ألف عملية.
وأشار التقرير إلى أن (أوراسكوم تيليكوم) القابضة جاءت في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول، وفقا لهذا النظام بكمية تداول بلغت نحو 97 مليون ورقة مالية، تلتها المصرية للمنتجعات السياحية بكمية تداول قدرها 32 مليون ورقة مالية.